صوت البرلمان اليونانى قبل انعقاد اجتماع مجموعة اليورو، لصالح تطبيق تدابير التقشف الجديدة، التى طالب المقرضون الدوليين باعتمادها من أجل التقييم الإيجابى لبرنامج الإصلاحات اليونانى.
واعتمد القانون بحسب وكالة "سبوتنيك"، من خلال أصوات الائتلاف الحاكم. فكان يكفى لاعتماده 151 صوتا وصوت بـ "نعم" 153 نائبا من الائتلاف الحاكم سيريزا وآنيل، من أصل 300 وهوعدد المقاعد البرلمانية. وجرى التصويت بالأسماء.
هذا وقد عارضت المعارضة القانون، ودعمت مادة واحدة فقط، التى بناء على طلب الدائنين، تلغى الامتيازات لأعضاء البرلمان اليونانى عند فرض الضرائب وتساويهم مع المواطنين العاديين.
وقد تم استبعاد الحزب اليمينى المتطرف "الفجر الذهبي" من مناقشة مشروع القانون بسبب قيام أحد نوابه بافتعال عراك، وبعث الحزب برسالة مع بيان يوضح، أنه يصوت ضد مشروع القانون برمته.
وتسعى اليونان للتوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه على دفعة جديدة من القرض قبل بداية يوليو المقبل لسداد أقساطها للمصرف المركزى الأوروبى والمستثمرين الخاصين فى منتصف الصيف.