بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبي، أمس الجمعة، نشر "ملفات مالطا"، وهى تحقيق كبير حول "كواليس الملاذ الضريبى" المالطى، رفضته حكومة فاليتا، جملة وتفصيلا فى أوج الحملة الانتخابية.
ووعد موقع "ميديابارت" الإلكترونى الفرنسى، فى هذا التحقيق، "بالغوص فى كواليس هذا الملاذ الضريبى "غير المعروف"، الذى يتولى حتى 30 يونيو، رئاسة الاتحاد الأوروبى"، مؤكدًا أن الجزيرة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة، تحرم الدول الأخرى من عائدات ضريبيةن تبلغ مليارى دولار سنويًا.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، اكتفى ناطق فى وزارة المال المالطية، بالقول، "ليس لدينا شئ نضيفه إلى ما قلناه حى الآن"، مشيرًا إلى نفى متكرر لاتهامات مماثلة، وجهها وزير ألمانى، فى الأيام العشرة الماضية.
وقال موقع "ميديابارت"، إن التحقيق الذى سينشر على مدى أسبوعين يتعلق "بالتهرب الضريبى، وغسل الأموال والفساد"، ويستند إلى لائحة أشخاص وكيانات مشاركة فى 53 ألفًا و247 شركة مسجلة فى مالطا.
وذكرت صحيفة ليسبريسو الإيطالية، أحدى وسائل الإعلام الـ 13 التى تشارك فى التحقيقات، أن إيطاليا هى البلد الأكثر تمثلًا فى "ملفات مالطا"، وبفارق كبير عن الدول الأخرى، مشيرة إلى حوالى ثمانية آلاف شركة مالطية، يسيطر عليها مساهمون إيطاليون.
وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، "إلى جانب متعهدين أقاموا أو نقلوا نشاطات حقيقية، هناك جيش من مهاجرى الضرائب، مهاجرين للمواد الفاخرة وصناعيين ورجال مال وفنانين، وعدد كبير من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا".
وفى فرنسا، تحدث الموقع، عن رؤساء شركات كبرى، وشركات متعددة الجنسيات، مثل "بوينج وتوتال وايكيا"، ومصارف بينها "جى بى مورجان".
وفى ألمانيا، ذكرت مجلة "دير شبيجل"، مجموعات "بى ام دبليو"، و"دويتشه بنك"، و"بوما"، و"ميرك"، و"بوش"، وغيرها، وأضافت أن شركة "لوفتهانزا" العملاقة للطيران، لديها "18 فرعًا فى مالطا"، التى اختارتها الشركة مقرًا لصندوق التقاعد، الذى تملكه.
وفى اتصال أجرته "دير شبيجل"، أكدت الشركات المعنية، أن وجودها فى مالطا، قانونى ومعلن لمصلحة الضرائب المالطية.