يدلى السويسريون، اليوم الأحد، برأيهم فى استفتاء حول قانون جديد يتعلق بالطاقة، ويهدف إلى إبدال المحطات النووية تدريجا بمصادر طاقة متجددة.
وأتى مشروع مراجعة قانون الطاقة هذا نتيجة عملية طويلة بوشرت إثر حادث فوكوشيما النووى، الذى تسببت به موجة مد بحرى هائلة فى مارس 2011 فى اليابان.
ويهدف القانون، إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة مثل الماء والشمس والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.
وأظهرت نتائج آخر استطلاع للرأى العام، أجراه فى العاشر من مايو، معهد "جى أف أس برن"، أن 56% من السويسريين يؤيدون القانون الجديد، فيما يعارضه 37%، فى حين لا يزال 7% منهم مترددين، فيما تقلص الفارق، إذ أن 61% من المستطلعين كانوا أعربوا فى نهاية مارس عن تأييدهم للمشروع، فيما عارضه حينها 30%.
وصوتت الغالبية الكبرى للناخبين السويسريين، الذين يدعون مرات عدة فى السنة، للإدلاء برأيهم فى استفتاءات مختلفة، بالمراسلة فى الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة السابقة.
وقررت سويسرا التى تضم خمسة مفاعلات نووية تنتج حوالى ثلث الكهرباء المستهلكة فى البلاد، بعد أسابيع قليلة على كارثة فوكوشيما، أن تتخلى عن النووى بحلول العام 2034، مشددة يومها على أن هذا الموعد لا يزال نظريا، وأوضحت السلطات، أن المفاعلات ستسحب من الخدمة نهائيا بعد خمسين أو ستين سنة من العمل.
ومنذ هذا القرار، عكفت الحكومة السويسرية، التى تعمل على أساس التوافق، وهى مؤلفة من سبعة وزراء يمثلون الأحزاب الأربعة الرئيسية، على وضع استراتيجيتها فى مجال الطاقة، وهى ستطبق على مراحل بحلول العام 2050.