طالب ائتلاف مكون من 40 جماعة حقوقية، السلطات الأوغندية، اليوم الجمعة، بالسماح بفتح تحقيق مستقل فى حالات القتل التى ارتكبتها القوات الحكومية، خلال الاشتباكات العنيفة التى وقعت العام الماضى، مع إحدى الجماعات القبلية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن الجمعيات الحقوقية، تطالب بإجراء تحقيق دولى فى المواجهات التى تمت بين القوات الحكومية، وتلك التابعة للزعيم القبلى تشارلز ويسلى مومبيلى، والتى تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إنها أسفرت عن مقتل 155 شخصا، قتل قرابة 140 منهم، على يد القوات الحكومية.
ونقلت الشبكة، عن أحد مسئولى المنظمة، قوله، إن الحكومة الأوغندية، أخذت خطوات حاسمة لمحاسبة قرابة 200 مدنيا، بزعم تورطهم فى الأحداث، إلا أنها وبعد مرور 6 أشهر من استخدام الجيش والشرطة لذلك العنف غير المبرر، لم يتم اتخاذ أى خطوات للتحقيق فى ممارساتهما.
وأضافت المنظمة "داعمى مومبيلى المسلحين بأدوات مثل السكاكين لم يكونوا ليشكلوا جماعة مسلحة وفق القانون الإنسانى الدولى".
وكانت الاشتباكات، وقعت أواخر العام الماضى، بعدما اقتحمت القوات الحكومية، قصر الزعيم مومبيلى، بمدينة كاسيس، غربى البلاد، والتى تعد معقلا لمعارضى الرئيس يورى موسيفينى، ممن يشكون تهميشهم من قبل الحكومة المركزية.
يشار إلى أن المملكات القبلية فى أوغندا ليس لديها سلطات فعلية، إلا أن الزعماء القبليين يتمتعون بسلطة ونفوذ واسعين بين أتباعهم.