تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اختبارا صعبا الخميس المقبل مع انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة فى البلاد، والتى دعت إليها لتعزيز مكانة حزبها "المحافظين" فى البرلمان قبل الخوض فى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تعرضت فيه العاصمة لندن إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية قبل أربعة أيام من الاستحقاق الانتخابي.
ونفذ هجوم لندن 3 مهاجمين على متن شاحنة صغيرة دهسوا بها حشداً على جسر لندن بريدج ثم هاجموا مارة بسكين، مما تسبب فى سقوط 7 قتلى وإصابة أكثر من 50 شخصا، ويعد هذا الهجوم هو الثالث من نوعه فى بريطانيا فى أقل من ثلاثة أشهر حيث وقع الاعتداء الأول فى مارس من العام الجارى أمام البرلمان البريطانى وسط لندن وأسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة 40 شخصا.
أما الاعتداء الثانى فقد وقع فى مدينة مانشستر فى 22 مايو 2017 عندما هاجم انتحارى ليبى بعبوات ناسفة قاعة حفلات فى مجمع "مانشستر أرينا" شمالى بريطانيا، وأسفر عنه مقتل 22 شخصاً.
ويتفق فريق واسع من المراقبين على أن هذه الهجمات الإرهابية ستلقى بظلالها على نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أن هذه الهجمات تنم عن وجود خلل فى أجهزة الأمن البريطانية، وفشل حكومة ماى والمحافظين فى ضبط الأمن فى ظل هذه الأجواء المتوترة.
وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد دعت إلى انتخابات مبكرة للحصول على تفويض شعبى يمكنها من السيطرة على زمام الأمور لتكون لديها القدرة على إدارة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى والوقوف أمام المعارضة داخل حزبها وخارجه لتنفيذ مشاريعها السياسية.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماى قد لا يحصل على أغلبية مطلقة فى البرلمان، حيث توضح أن الفارق بين حزبى المحافظين والعمال سجل انخفاضاً من 20% فى مطلع مايو الماضى إلى 9% حالياً.
وذكر استطلاع، أعده معهد يوجوف لاستطلاعات الرأى ونشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن حزب المحافظين قد يفقد 20 مقعدا من التى يملكها وتبلغ 330، وأشار إلى أن حزب العمال المعارض قد يكسب ما يقرب من 30 مقعدا، مما يجعل حزب المحافظين أقل 16 مقعدا من الأغلبية المطلقة التى يحتاجها كى يحكم بمفرده دون دعم من الأحزاب الأخرى وهى 326 مقعدا.