نواب فلبينيون يطالبون المحكمة العليا بإلغاء أحكام الرئيس دوتيرتى العرفية

طالبت مجموعة من النواب الفلبينيين المعارضين، المحكمة العليا فى البلاد بإلغاء الأحكام العرفية التى أعلنها الرئيس رودريجو دوترتى، لمحاربة المسلحين المتطرفين. وفى التماس من 31 صفحة، قال 6 سياسيين من أعضاء مجلس النواب الفلبينى، إن إعلان الأحكام العرفية ليس له أساس واقعى كافٍ، بل وينطوى على أخطاء قاتلة وأكاذيب. وجاء فى الالتماس أن "الحقائق المزعومة المتضمنة فى إعلان الأحكام العرفية، وتقرير الرئيس الذى يبرر فرضها وتعليق امتياز حق الفرد فى المثول أمام القضاء، اتضح أنها فى الغالب غير دقيقة، أو مصطنعة، أو كاذبة، أو مغالية، أو كل ما سبق". كان الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، قد أعلن الأحكام العرفية فى منطقة مينداناو جنوبى البلاد فى 23 مايو الماضى، بعدما حاصر المسلحون مدينة "مراوى" الواقعة على بعد 800 كيلو متر جنوبى العاصمة مانيلا، إذ حاولت قوات الحكومة القبض على قيادى محلى لتنظيم داعش. وقتلت القوات الحكومية الفلبينية حتى الآن 120 مسلحا، منهم 8 أجانب من ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والشيشان واليمن، خلال الاشتباكات مع المسلحين التى خلفت 39 قتيلا من جنود القوات الحكومية و24 مدنيا، ونزح أكثر من 100 ألف شخص جراء القتال، كما بقى ألفا شخص محاصرين فى منازلهم، بحسب مسؤولين محليين، ويعتقد أن المسلحين يحتجزون أكثر من 200 رهينة، منهم قس كاثوليكى ناشد "دوترتى" بسحب قوات الحكومة ووقف العمليات العسكرية.