نقض المجلس الدستورى الفرنسى، اليوم الجمعة، فصلا من قانون فرض حالة الطوارئ، استخدم العام الماضى، لمنع أشخاص من التظاهر، فى خطوة تأتى فى خضم الجدل حول المشاريع التى تعدها الحكومة لتعزيز الأمن.
واعتبر أعضاء المجلس الدستورى فى قرارهم أن منح مديرى الأمن فى البلاد صلاحية "منع تواجد" أشخاص فى تواريخ محددة وأماكن محددة، حتى وإن لم يكن لذلك علاقة بالتهديد الإرهابى، هو إجراء فضفاض جدًا، ويجب أن يترافق مع مزيد من الضمانات.
وحالة الطوارئ، السارية فى فرنسا، منذ نهاية 2015، يفترض أن تنتهى فى 15 يوليو، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم الطلب من البرلمان تمديدها لغاية الأول من نوفمبر، ونظر المجلس، بهذا الفصل، بعد طعن تقدم به شاب، تم منعه بموجب هذا الفصل من التواجد فى بعض شوارع باريس، خلال تظاهرة كبيرة ضد إصلاح قانون العمل فى 28 يونيو 2016.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن 639 اجراء من هذا النوع اتخذت بشكل واضح، من أجل منع أشخاص من المشاركة فى تظاهرات، ولا سيما فى تحركات احتجاجية ضد إصلاح قانون العمل، وكذلك أيضًا ضد القمة الدولية حول المناخ التى استضافتها باريس نهاية 2015.
وهى المرة السابعة التى يصدر فيها المجلس الدستورى قرارا بشأن حالة الطوارئ السارية منذ نوفمبر 2015، ولكن القرار الصادر، الجمعة، يرتدى أهمية خاصة لا سيما وأن الحكومة تعد، بحسب صحيفة لوموند، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يعارضه بشدة القضاة، ومنظمات الدفاع عن الحريات العامة.