وافق مجلس النواب، فى المجر، اليوم الثلاثاء، على قانون ينظم الجماعات المدنية التى تتلقى تمويلا من الخارج.
وذكرت قناة (روسيا اليوم)، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مشروع القانون، الذى أقرته الأحزاب الحاكمة، برئاسة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، يجبر الجماعات التى تتلقى أكثر من 7.2 مليون فورنت سنويا من الخارج، (أى ما يعادل 26.200 دولار أمريكى)، أن تسجل هذا الحقائق فى المحاكم المجرية، وتعلن فى معظم منشوارتها المطبوعة وعبر الإنترنت أنها ممولة من الخارج.
وأضافت القناة، أنه يتعين على المنظمات غير الحكومية، أيضا، أن تدرج قائمة بالجهات الأجنبية الراعية التى تمنحها أكثر من 500 ألف فورنت سنويا، (أى ما يعادل 1.800 دولار أمريكى).
ويهدف القانون اسما إلى زيادة الشفافية بين الجماعات المدنية، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما وصفت منظمة العفو الدولية، مشروع القانون، بأنه هجوم شرس ومحسوب على المجتمع المدنى.