قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن اعتبار بريطانيا وجبل طارق عضوا واحدا بالاتحاد الأوروبى، استنادا إلى جوانب معينة من قانون الاتحاد مما قد يؤدى إلى تعقيد آمال الكيان الصغير فى أن يكون له وضع مميز بعد الخروج البريطانى من التكتل.
وكانت محكمة بريطانية قد طلبت من محكمة العدل الأوروبية، وهى أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن تفصل فى التعامل مع جبل طارق وبريطانيا كدولة عضو واحدة فى الاتحاد الأوروبى وبالتالى لا تنطبق عليها قوانين التكتل بعد انفصال بريطانيا.
وقالت المحكمة فى قرارها إن منطقة جبل طارق ليست جزءا من بريطانيا لكن التجارة بينهما ليست كالتجارة بين الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى نظرا للصلات بينهما.
ومن المتوقع أن يكون مستقبل منطقة جبل طارق، وهو جيب يخضع للسيادة البريطانية فى الطرف الجنوبى من إسبانيا، نقطة تجاذب فى محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى منح إسبانيا حق النقض فى شؤون العلاقة بين جبل طارق والاتحاد الأوروبى، وتطالب إسبانيا بالسيادة على جبل طارق.