أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، سيحترم دولة القانون وحرية التعبير؛ وذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، بقصر الإليزيه برئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيدو ريموندى.
وقال ماكرون إن "هدف فرنسا اليوم هو الخروج من حالة الطوارئ التى لا تسمح بمكافحة الإرهاب بفاعلية بالقدر الكافى، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه).
ووعد ماكرون بإتمام موائمة التشريعات الفرنسية مع متطلبات مجابهة الإرهاب وفق مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يذكر أن أول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب فى عهد الرئيس ايمانويل ماكرون، تم رفعه لمجلس الدولة الفرنسى الذى يقدم رأيا استشاريا على أن يعرض على مجلس الوزراء فى 21 يونيو الجارى.
ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد - المثير للجدل فى أوساط نقابات القضاة والمحامين - محل حالة الطوارئ السارية فى فرنسا منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.