أفرج السبت عن مستشار كبير لرئيس الوزراء التركى، اعتقل مطلع يونيو، من قبل السلطات التى تتهمه بالانتماء إلى تيار الداعية فتح الله جولن، ووضع تحت المراقبة القضائية حتى محاكمته، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
اعتقل بيرول اردم الذى كان أحد أبرز مستشارى رئيس الحكومة بن على يلديريم فى أنقرة ووضع فى السجن على ذمة التحقيق مع زوجته غولومسر اردم، بناء على طلب نيابة أنقرة. وهو يعد من كبار الموظفين الذين اعتقلوا فى اطار عمليات التطهير التى بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 يوليو، ويوم اعتقاله، ذكرت صحيفة صباح القريبة من الحكومة ان السلطات تشتبه بأن اردم الذى كان الشخص الثانى فى وزارة العدل من 2011 إلى 2014، سهل ترقية قضاة مقربين من الداعية فتح الله جولن.
واستدعى القضاء اردم العام الماضى للرد على اسئلة بصفته "شاهدا" فى اطار تحقيق حول أنصار غولن، كما ذكرت صحيفة "حريات"، وقالت وكالة الاناضول ان اردم وزوجته متهمان بانتهاك الدستور وقيادة "مجموعة مسلحة ارهابية".
ومنذ الانقلاب الفاشل، أوقف حوالى خمسين ألف شخص، وفصل أكثر من مئة الف من وظائفهم أو منعوا من ممارستها. واستهدفت عمليات التطهير هذه فى المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة، وتتهم الحكومة التركية أنصار غولن بأنهم تسللوا بطريقة منهجية إلى المؤسسات التركية طوال سنوات، وخصوصا القضاء، لاقامة ادارة موازية تمهيدا لاطاحة الحكومة.
من جهة أخرى، يتهم معارضو الرئيس اردوغان السلطات بأنها تغض النظر عن الشخصيات السياسية القريبة من الحكم التى يمكن ان تكون تعاملت فى السابق مع جولن، ويرفض المسؤولون الأتراك هذه الاتهامات، ويؤكدون ان جميع "الارهابيين" سيساقون إلى القضاء، وينفى غولن، الحليف السابق لأردوغان، والمقيم فى الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا قاطعا اى تورط فى الانقلاب الفاشل الذى أسفر عن حوالى 150 قتيلا.