يدلى الفرنسيون بأصواتهم، الأحد، فى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التى يتوقع أن يفوز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم نسبة امتناع كبيرة، بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق اصلاحاته فى مواجهة معارضة ضعيفة.
والمسألة الوحيدة المجهولة هى حجم فوز الحزب الرئاسى "الجمهورية الى الامام!". وتشير استطلاعات الرأى الى انه سيحصل على ما بين 400 و470 مقعدا نيابيا من اصل 577 مقعدا فى الجمعية الوطنية، اى واحدة اكبر الاغلبيات التى سجلت خلال الجمهورية الخامسة التى بدأت فى 1958.
وبتأهل 222 نائبا منتهية ولايتهم فقط الى الدورة الثانية ونسبة تصل الى اربعين بالمئة من النساء المرشحات، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة.
ودعى اكثر من 47 مليون ناخب الى التصويت فى هذا الاقتراع الذى ستكون نسبة الامتناع فيه تحت المجهر بعدما بلغت 51,3 بالمئة فى الدورة الاولى.
وفى جزيرة غوادلوب فى ارخبيل الانتيل حيث جرى التصويت السبت بسبب الفارق فى التوقيت، سجلت نسبة المشاركة ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع الدورة الاولى للاقتراع التى جرت فى 11 يونيو، وقالت جان (60 عاما) انها جاءت للتصويت "لانه واجب" وعبرت عن اسفها لان نتائج هذا الاقتراع "معروفة سلفا".
وفى فرنسا نفسها ستفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش الى الساعة 16,00 بل وحتى الساعة 18,00 فى المدن الكبرى.