قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين، إن الحكومة المكسيكية استهدفت أكبر محام حقوقى وناشطين ضد الفساد بنظام تجسس متقدم اشترته الحكومة أساسا لاستخدامه فقط فى التحرى عن المجرمين والإرهابيين.
وأضافت الصحيفة أن الأهداف تضمنت محامين يبحثون فى اختفاء 43 طالبا، وأكاديمى يحظى باحترام كبير ساعد فى سن قانون مكافحة الفساد، واثنين من الصحفيين الأكثر تأثيرا فى المكسيك، وأمريكى يمثل ضحايا استغلال جنسى من قبل الشرطة، مشيرة إلى أن التجسس طال أفراد عائلاتهم بما فى ذلك ولد مراهق.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ 2011، اشترت 3 أجهزة مكسيكية فدرالية برنامج تجسس بنحو 80 مليون دولار تقريبا وصنعته شركة إسرائيلية متخصصة فى الأسلحة الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج المعروف باسم "بيجاسوس" يخترق الهواتف الذكية ليراقب كل تفصيلة من حياة الشخص، بما فى ذلك المكالمات والرسائل والبريد الإلكترونى وقوائم الاتصال والمواعيد.
وأضافت الصحيفة أن البرنامج يمكنه حتى استخدام الميكروفون والكاميرا بالهواتف ليراقب المستخدم، ما يحول الهاتف الذكى الخاص بالهدف إلى جاسوس شخصي.
وذكرت الصحيفة أن الشركة التى تصنع البرنامج وتدعى مجموعة "إن إس أو" تؤكد أنها تبيعه بشكل حصرى للحكومات بموجب اتفاقية صريحة أن تستخدمه فقط لمحاربة الإرهابيين وعصابات المخدرات والمجموعات الإجرامية التى تخطف وتقتل المكسيكيين منذ زمن طويل.
لكن طبقا لعشرات الرسائل التى فحصتها صحيفة "نيويورك تايمز" ومحللون مستقلون، فإن البرنامج تم استخدامه ضد بعض أبرز معارضى الحكومة المكسيكية وعائلاتهم، ما يعتبره كثيرون جهدا غير مسبوق لإحباط الحرب ضد الفساد الذى يصيب كل أطراف المجتمع المكسيكي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سابقين بالمخابرات المكسيكية، إنه من غير المرجح أن تكون الحكومة حصلت على موافقة قضائية بالتسلل إلى هذه الهواتف، وبدلا من ذلك، يقولون إن المراقبة غير القانونية هى ممارسة أساسية فى المكسيك.
وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام أسلحة إلكترونية متقدمة ضد المواطنين يعد لمحة فقط من معاناة المكسيك نفسها، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جوهرية للحكومة التى تواجه بالفعل انتقادات شديدة بسبب سجلها فى حقوق الإنسان.