صوت البرلمان الألمانى، الخميس، لصالح وقف التمويل الحكومى للأحزاب المتطرفة، فى خطوة تستهدف الحزب الوطنى الديمقراطى اليمينى المتطرف، بعد فشل محاولتين من البرلمان لحظر الحزب.
وبموجب القانون الألمانى، تتلقى جميع الأحزاب السياسية تمويلا من الدولة، ويتحدد مبلغ التمويل بدرجة تمثل الحزب فى الدولة والبرلمان الوطنى والأوروبى، وكذلك بالمبلغ الذى يتمكن الحزب من جمعه.
وتلقى الحزب الوطنى الديمقراطى، مبلغ 1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار) من خزينة الدولة فى 2015، و1.4 مليون يورو فى 2014، إلا أن مجلس النواب الألمانى، صوت، الخميس، بـ 502 صوت، مقابل 57 لإنهاء تمويل الأحزاب المعادية للدستور.
وقال وزير العدل، هيكو ماس، إن تمويل الحزب الوطنى الديمقراطى، "هو استثمار مباشر فى تحريض اليمين المتطرف"، مؤكدا أن "أعداء الديمقراطية يجب ألا يتلقوا مطلقا تمويلا من الدولة".
وجاء القرار بعد أن خسر مجلس الشيوخ الألمانى، قضية فى المحكمة، لحظر الحزب المتطرف فى يناير، بحجة أن الحزب من الصغر بحيث أنه لا يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الديمقراطى.