تحتفل كولومبيا، اليوم الثلاثاء، بإنهاء القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، حركة التمرد الرئيسية فى البلاد، عملية إلقاء سلاحها بعد نزاع دام أكثر من نصف قرن، فى مرحلة محورية فى اتفاق السلام التاريخى المبرم فى 2016.
ومن المقرر، تنظيم حفل رسمى، فى ميسيتاس، بوسط البلاد، بحضور الرئيس خوان مانويل سانتوس، وقائد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك، ماركسى)، رودريجو لوندونيو، الملقب "تيموشنكو"، الذى وصل أولا فى مروحية، مساء الاثنين.
وكتب لوندونيو، على "تويتر"، بعد وصوله، "أشعر بتأثر عارم ولدى تطلعات كبرى"، وارتدى قميصا يحمل علم النروج فى تحية إلى البلد الذى لعب إلى جانب كوبا، دورا ضامنا لاتفاق السلام المبرم فى نوفمبر.
وكانت البعثة الأممية فى كولومبيا، المكلفة بالإشراف على نزع السلاح وتدمير الأسلحة، أعلنت أمس الاثنين، عن اتمام "تخزين كل الأسلحة الفردية المسجلة لحركة "فارك"، وعددها 7132 قطعة سلاح، باستثناء تلك التى ستستخدم، وفقا لخارطة الطريق، لضمان أمن المعسكرات الـ 26، التى سيصار فيها إلى تجميع حوالى سبعة آلاف عنصر من فارك".
وإثر الإعلان، علق "سانتوس"، على "تويتر"، "إن نزع السلاح يشكل انطلاقة كولومبيا جديدة تتقدم نحو السلام، شكرا لبعثة الأمم المتحدة على دعمها وعملها".
وتهدف العملية الاجمالية المنبثقة من اتفاق السلام الموقع فى نوفمبر الماضى، بين الحكومة، وقوات فارك، والذى عاد على "سانتوس"، بنوبل السلام، إلى طى صفحة النزاع المسلح الأطول فى أمريكا اللاتينية، الذى أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص، وفقدان أكثر من 60 ألفًا ونزوح 7.1 ملايين.
وقال سانتوس، فى الأسبوع الفائت، خلال زيارة إلى باريس، إن "الفارك، التمرد الأقوى والأقدم فى أمريكا اللاتينية، سيزول من الوجود"، معتبرًا أن هذا اليوم "سيغير تاريخ كولومبيا"، غير أن المرحلة الأخيرة لنزع السلاح التى تخصص لتسليم الـ40% من الأسلحة المتبقية إلى الأمم المتحدة، تخللها اعتداء بالقنبلة فى 17 يونيو، فى مركز تجارى فى بوجوتا، أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم فرنسية.
ونسب الهجوم إلى حركة الشعب الثورية، التى أوقف 9 من أعضائها، فيما كشف عن استمرار التوتر الناجم عن العنف فى البلاد، رغم الرغبة فى السلام، لكن حتى اتفاق السلام مع فارك، الذى يشمل تعويضات للضحايا واصلاحات زراعية ومكافحة الاتجار بالمخدرات، لقى فى مرحلة أولى رفض السكان من خلال استفتاء، ما دفع إلى إعادة التفاوض عليه، فى صيغة نهائية أقرها البرلمان.