وافق النواب التشيكيون الأربعاء على تعديل دستورى يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن امن البلاد، فى حال حصول اعتداء إرهابى على سبيل المثال.
ويتعارض هذا التعديل مع مذكرة أوروبية صدرت اخيرا الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الأسلحة النارية.
وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائبا من اصل النواب ال168 الذين كانوا حاضرين.
وقال وزير الداخلية ميلان شوفانتش "ان هذا التعديل سيدخل المواطنين فى اطار اوسع من الجهود الآيلة لضمان امن الجمهورية التشيكية".
وليصبح هذا التعديل نافذا، لا بد من اقراره من قبل مجلس الشيوخ قبل آن يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان.
وقالت جانا شيرنوشوفا من المعارضة اليمينية، وقد شاركت فى صياغة التعديل، "لا يحق لآحد أن يملى على دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية طريقة ضمان امنها".
وكان البرلمان الاوروبى صوت فى منتصف اذار/مارس على مذكرة تعزز القيود على الحمل القانونى للسلاح.
وقال شوفانتش الأربعاء فى كلمة أمام النواب "لا نريد نزع سلاح مواطنينا فى الوقت الذى تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية فى أوروبا".
وأضاف الوزير التشيكى "دلونى على اعتداء ارهابى واحد تم تنفيذه فى أوروبا بسلاح مرخص"، وكان أعلن قبل فترة أن براغ ستتقدم بشكوى امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى للطعن بهذه التدابير الأوروبية الجديدة بشأن حمل السلاح.