علق موقع "دويتشه فيليه" على نسخته الإسبانية، على مصادقة البرلمان الألمانى على خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعى إلى ما يصل لـ 50 مليون يورو، فى حال تقاعست عن إزالة التدوينات التى تتضمن خطاب الكراهية بسرعة.
وأكد أن قانون مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية هو خطوة إلى الأمام ومحاولة لتنظيف الإنترنت من الكراهية والكلمات الغير مقبولة والغير مناسبة.
وأشار إلى أن هذا القانون الذى اقترحه وزير العدل هايكو ماس يرفض أى انتقادات له خاصة وأن البعض يرون فيه تهديدا لتقييد حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى مشيرة إلى حزبى الخضر واليسار المعارضين اللذان يرفضان هذا القانون ويرون أن الشركات كالفيسبوك قد تقرر حذف ما لا يستند على حج قوية.
وأكد أن القانون الجديد يدعو إلى محاربة الكراهية إذ أنه من حيث المبدأ معقول ومقبول، ومع ذلك يتسائل الخبراء حول تحديد ما هو قانونى وغير قانونى من أجل حماية حرية التعبير، وما ينبغى على شبكات التواصل الاجتماعى حذفه.
وأوضح أن ألمانيا تطبق قوانين مشددة فيما يتعلق بالتشهير والتحريض العلنى على الكراهية وتهديدات العنف، لذلك لابد من توضيح أكثر ما يتعلق بالحالات المرتبطة بالإنترنت واختيار برنامج متكامل والتعاون مع السلطات والمحاكم.