هدد رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتى، بسجن معارضى فرضه الأحكام العرفية، فى جنوب البلاد، التى تشهد تمردا مسلحا، قبل عدة أيام من حكم المحكمة العليا حول قانونية قراره.
وفرض دوتيرتى، الأحكام العرفية، فى نهاية مايو الفائت، فى منطقة مينداناو، بجنوب البلاد، التى تضم 20 مليون نسمة، للتصدى لما اعتبره محاولة من تنظيم "داعش"، لإقامة قاعدة فى الفلبين ذات الغالبية المسيحية الكاثوليكية.
وأوضح الرئيس الفلبينى، أنه سيتجاهل قرار المحكمة متعهدًا فقط الاستماع لتوصيات الجيش، وقال دوتيرتى، فى اجتماع لقادة محليين، السبت، إن الأمر "لا يعتمد على رغبة المحكمة العليا، هل على أن اصدقهم؟، حين أرى الأوضاع لا تزال فوضوية وتطالبوننى برفع الأحكام العرفية".
وتابع "سألقى القبض عليكم وأضعكم خلف القضبان"، مضيفًا "يمكن أن نتحدث عن أى شئ ونصل إلى حلول وسط، ولكن ليس حين تكون مصلحة بلادى على المحك".
وتخوض القوات الحكومية قتالا شرسا ضد المتطرفين المتحصنين فى مدينة مراوى، فى جنوب البلاد، تستخدم فيه الضربات الجوية وتكتيكات حرب الشوارع، وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 400 شخص، ونزوح 400 ألف آخرين، من مراوى، والمناطق المحيطة بها.
ويواجه دوتيرتى، هجوما كبيرا من المعارضة فى البرلمان، وطالبت الشهر الفائت، المحكمة العليا، برفض إعلانه الأحكام العرفية فى لإقليم مينداناو، باعتباره قرارا غير دستورى.
ويفرض دستور 1987 قيودا على فرض الأحكام العرفية لمنع تكرار حدوث انتهاكات كالتى حصلت فى عهد الديكتاتور فرديناند ماركوس، الذى أطاحت به ثورة شعبية فى العام 1986، ويسمح الدستور، للمحكمة العليا، بالنظر فى الأسباب الحقيقية لإعلان الأحكام العرفية، المحددة بفترة مبدئية تبلغ 60 يوما.
وإذا أراد الرئيس تمديد مدة فرض الأحكام العرفية، فإن للبرلمان الحق فى النظر فى الأمر وإلغاءه.