جدد الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، انتقاد مواصلة بلاده حظر مواقع التواصل الاجتماعية، مؤكدا أنه: "لا یمكن حذف الاتصالات والفضاء الافتراضی من حیاة الناس الیومیة، ویجب استخدام فرص الفضاء الافتراضی متزامنا مع مكافحة التهدیدات"، فى الوقت الذى يتواصل فيه الغضب الشعبى العارم بسبب مواصلة حظر مواقع التواصل الاجتماعية.
ويعانى الرئيس فى النظام السياسى الإيرانى من هامش مناورة محدود وصلاحيات تنفيذية شبه مقيدة من قبل السلطات الأخرى التى يتحكم فيها كليا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا للمادة 110 من الدستور.
وشدد الرئیس حسن روحانی على أنه لا یمكن حذف الاتصالات والفضاء الافتراضی من حیاة الناس الیومیة، قائلا: "یجب استخدام فرص الفضاء الافتراضی متزامنا مع مكافحة التهدیدات".
وأشار الرئیس روحانی فی اجتماع اللجنة العلیا للفضاء الافتراضی فى بيان نشره الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية الإيرانية بثلاث لغاتـ إلی دور تقنیة المعلومات وشبکات التواصل الاجتماعی فی المجتمعات، قائلا: "الیوم هناﻙ تنسیق بین الاقتصاد والمعیشة والتعلیم والثقافة وبشکل عام يجب تفهم کیفیة الحیاة مع وجود شبکات التواصل الاجتماعية ویجب تغلب الرؤیة الإیجابیة علی الرؤیة السلبیة".
وأغلقت السلطات الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعية بالكامل قبل وفى أعقاب المظاهرات الحاشدة التى انطلقت فى طهران بالعام 2009م، بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التى فاز بها الرئيس، محمود أحمدى نجاد، بدورة رئاسية ثانية على حساب منافسيه الإصلاحيين، مير حسين موسوى ومهدى كروبى.
وأکد الرئیس روحانی علی الاهتمام الجاد بالقیم الإسلامیة فی الفضاء الافتراضی وأصدر أمرا رئاسیا لتقدیم تقریر حول الإجراءات التی تم تطبیقها لتحقیق شبكة المعلومات الوطنیة، وفقا للبيان.
وفى السنوات السابقة واجه التيار المتشدد السخط الشعبى على حظر وسائل التواصل الاجتماعية وتطبيقات الهواتف الذكية، بمشروع قال إنه يهدف لبناء شبكة تواصل اجتماعية داخلية على غرار التجربة الصينية، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وقالت رئاسة الجمهورية إن اجتماع اللجنة العلیا للفضاء الافتراضی برئاسة الدکتور روحانی تطرق إلی أوضاع شبکات التواصل الاجتماعية، بسبب ازدياد الرفض العام من المجتمع لحظرها.
وبالرغم من الحظر الرسمى لكل هذه الشبكات، يمتلك كل رجال الدولة الإيرانية، محافظين وإصلاحيين، حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعية، تويتر وفيسبوك وإنستجرام، بينما يستخدم المواطنون هذه الشبكات عن طريق برامج فك الحظر الممنوعة قانونا.
