تدرس وزارة الدفاع الأمريكية، إنهاء برنامج يسمح للمهاجرين المقيمين حاليا بشكل شرعى فى البلاد بتأدية الخدمة العسكرية مقابل تسريع عملية حصولهم على الجنسية.
وذكرت عدة مصادر أمريكية أن "البنتاجون يدرس هذا الإجراء الذى من شأنه تعرض ألف مجند مولودين فى الخارج للترحيل".
وكان البرنامج المذكور قد بدأ فى 2009 لتجنيد أفراد لديهم مؤهلات طبية ولغوية مطلوبة، ويوجد فى الوقت الحالى 10 آلاف مهاجر ضمن هذا البرنامج، خاصة فى القوات البرية.
وقالت العديد من وسائل الإعلام إن تقرير مرسل إلى وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، يشير مضمونه إلى أن مسئولون فى الاستخبارات والقوات المسلحة إلى "مخاوف أمنية تجاه البرنامج".
وأورد التقرير أن هناك "تهديدات محتملة يمثلها الأشخاص الذين قد يكونون على صلة بأجهزة استخبارات أجنبية، وهو ما يعد خطرا داخليا كبيرا".