أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ستقبل النظر فى الشكاوى المقدمة من قبل عشرة مواطنين بلجيكيين من ضحايا الانتهاكات الجنسية التى قام بها رجال كنيسة وكهنة كاثوليك قبل عقود.
وأكد محامى أصحاب الشكاوى أنه تم رفع الشكاوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد رفض المحاكم البلجيكية على مختلف مستوياتها النظر فيها.
واعتبر المحامى "والتر ستين بريجه" أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورج، جاء بعد فشل الجهود التى بذلها أمام المحاكم المحلية، وعدم القدرة على التحرك ضد الفاتيكان باعتباره هيئة تتمتع بـ"الحصانة"، على حد وصفه.
وعبر محامى الأطراف المشتكية عن استغرابه من موقف المحاكم المحلية، حيث قال "تشير المادة 13 من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حق الفرد اللجوء إلى القضاء فى بلده، حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وهذا ما لم تأخذه المحاكم البلجيكية بعين الاعتبار".
وعبر عن أسفه لعدم حصول الضحايا على حقهم فى التوجه إلى المحاكم فى البلاد، فـ"ما حصل اليوم أمر مهم جداً بالنسبة للضحايا، حتى ولو استغرق صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنوات طويلة" على حد تعبيره.
وكانت السلطات البلجيكية قد قامت على مدى السنوات الماضية بحملة مداهمات للعديد من الأديرة والمقرات التى كان يعيش فيها كهنة اتهموا بممارسة "انتهاكات جنسية على قاصرين، أو حتى التستر عليها"، وذلك فى مسعى لجمع أدلة ضد هؤلاء.
وأشار إلى أن الكنيسة الكاثوليكية فى بلجيكا قدمت تعويضات لبعض الضحايا، لكن فقط بالنسبة للقضايا التى سقطت بالتقادم أو فى حالات وفاة مرتكبى الأفعال، "كل هذه الممارسات كانت للتغطية على نقص العدالة"، وفق تعبير المحامى.
وكشف المحامى النقاب عن وجود تسجيلات فيديو "توثق عدة حالات انتهاكات جنسية قام بها كهنة ضد قاصرين"، دون أن يعطى مزيداً من التفاصيل.
هذا ولم تنته بعد فصول قضية قيام كهنة كاثوليك بالاعتداء جنسياً على قاصرين، من فتيان وفتيات، وهى القضية التى لا تزال تهز الفاتيكان والكنائس الكاثوليكية فى عدة بلدان أوروبية، منها بلجيكا، منذ عدة سنوات.