رصدت (لوس انجلوس تايمز) اشتراط إسرائيل مؤخرا، على زائريها ألا يكونوا قد دعموا مقاطعتها علنًا من قبل، حتى يتمكنوا من دخولها.
ونبّهت الصحيفة -فى تعليق على موقعها الإلكتروني- إلى أن هؤلاء الزائرين لن يتسنى لهم دخول إسرائيل ليس للاشتباه فى كونهم مجرمين أو لأنهم يشكلون تهديدا أمنيا، وإنما لأنهم عبّروا عن رأى مؤيد لحركة احتجاج سلمية لكنها لا تحظى بشعبية فى دولة إسرائيل.
واعتبرت الصحيفة ذلك الموقف الإسرائيلى بمثابة هجوم على حرية التعبير وعلى الاختلاف فى وجهة النظر السياسية فى دولة تدّعى بشكل روتينى أنها معقلٌ للديمقراطية وحرية التعبير فى المنطقة.
وأقرت السلطات الإسرائيلية إجراءات جديدة تشمل 28 بندًا تمنع الأجانب من دخول إسرائيل، من بينها أن يكون الشخص ناشطًا فى حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (بى دى إس) أو أن يكون قد دعا لمقاطعة إسرائيل علنًا فى مرحلة ما من حياته.
ونوهت (لوس انجلوس تايمز) إلى أن حركة (بى دى إس) كانت قد انطلقت قبل أكثر من عشر سنوات وجاءت على غرار حملة المقاطعة الدولية التى استهدفت جنوب أفريقيا فى ظل نظام الفصل العنصري، داعية الأفراد والشركات إلى مقاطعة إسرائيل ريثما تُنهى الأخيرة احتلالها لكافة الأراضى العربية وتهدم جدار الفصل العنصرى الفاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتضمن حقوقا قانونية متساوية للمواطنين العرب وتعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه مع مرور الوقت ظهرتْ أصوات جديدة فى عملية المقاطعة؛ حيث يدعو فريق من المنتقدين لسياسيات إسرائيل على سبيل المثال إلى قصْر المقاطعة على البضائع المنتجة فى المستوطنات الإسرائيلية؛ فيما يدعو الفريق الآخر إلى مقاطعة كافة البضائع الإسرائيلية... الجدير بالذكر أن القانون الإسرائيلى الجديد الخاص بدخول الدولة لا يفرق بين هذين الفريقين.