شهدت ألمانيا خلال الأيام الماضية احتجاجات عنيفة وواسعة مناهضة لقمة العشرين التى استضافتها مدينة هامبورج، الجمعة الماضية.
الإحتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وحرق للسيارات ونهب للمحال، مما أسفر عن إصابة مئات الضباط والمتظاهرين، وهو الأمر غير المألوف داخل المجتمع الألمانى.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن احتجاجات قمة العشرين، تكشف فشل ألمانيا فى ضمان الحق فى التعبير غير العنيف مع الحفاظ على النظام العام، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن كل الديمقراطيات الغربية تجد صعوبة أمام المطالب المتناقضة من السماح بحرية التعبير والحفاظ على النظام العام، وفى ألمانيا، فإن تجربة النازية والشيوعية تسلط الضوء على ضجيج حرية التعبير وأفضل السبل لحمايته.
وأضافت الصحيفة، إن أعمال العنف التى شابت قمة مجموعة العشرين فى هامبورج، الأسبوع الماضى، تسببت فى صداع للسلطات، على الرغم من نشر أكثر من 20 ألف شرطيا تم إستدعائهم من جميع أنحاء ألمانيا وجيرانها الأوربيين، وقد فتحت نقاشا بشأن من هو المسؤول عن فقدان السيطرة فى بعض المناطق التى أعربت فيها مجموعات كبيرة من الناس عن غضبهم إزاء النظام السياسى والاقتصادى العالمى.
وحمل اليساريون الشرطة المسؤولية، وليس المتظاهرين السلميين، وأصروا على أن ضمان المظاهرات اللاعنفية هو المبدأ الأساسى للديمقراطية الألمانية المنصوص عليها فى القانون الأساسى، دستور ألمانيا لعام 1949، وأيدتها أحكام المحاكم الهامة على مر السنين، وبالمثل، اتهم المحافظون المتظاهرين بالبدء فى الاشتباكات التى وقعت فى هامبورج.
وقال وزير الداخلية، توماس دى مايزيير، فى تصريحات أمس الإثنين، إن "هؤلاء لم يكونوا متظاهرين ولكنهم فوضويون مجرمون" تصرفوا مثل النازيين الجدد أو الإرهابيين الإسلاميين، مضيفا أنهم خرجوا عن السيطرة وهاجموا الممتلكات والناس ونهبوا وحرقوا، وأضاف "ان مسببى الفوضى من ألمانيا وأوروبا لا يمكنهم الادعاء بدوافع سياسية"، وأضاف أنهم ليسوا من دعاة السلام الذين يتحدث عنهم اليسار.