على الرغم من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد وعد بأن مزيجا من التخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التنظيمية وتحفيض الإنفاق المفرط من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادى وتعالج الصحة المالية العامة التى تعانى منها أمريكا، إلا أن تحليلا حكوميا مستقلا لهذه المقترحات قال إن هذا لن يحدث بشكل كبير.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن تقرير مكتب ميزانية الكونجرس المستقل إلى أن ميزانية ترامب تبعث على التفاؤل بشكل عام، إلا أنه أعرب عن شكوك بأن وعوده على التوازن فى الميزانية الفيدرالية. فتشير الميزانية إلى أنه بحلول عام 2027، سيحقق الاقتصاد فائضا صغيرا. لكن وفقا للتقرير، فإن العجز سيظل عن 720 مليار دولار، أى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" على التقرير نفسه، وقالت إن ميزانية ترامب لن تزيد النمو الاقصادى ولن تقضى على العجز فى السنوات القادمة، الأمر الذى يثير الشكوك حول خطة وصفها البيت الأبيض أنها مركزية لتحقيق أجندة الرئيس الداخلية.
وتوقع تقرير مكتب ميزانية الكونجرس أن الاقتصاد سينمو 1,9% فقط بموجب خطة البيت الأبيض، أى أقل من هدف الـ3% الذى ظلت الإدارة تضعه حتى أمس الخميس.
وقالت واشنطن بوست إن التقرير كان واحدا من الأسئلة المهمة التى ظهرت أمس بشأن ما إذا كان ترامب قادر على الوفاء بالوعود الأساسية لأجندته الشعب للحكم.