أمر قاضى ولاية هاواى بتخفيف قواعد قانون "حظر دخول الولايات المتحدة"، الذى تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذه على نطاق واسع، وجاءت مطالب القاضى بتخفيف تطبيق القانون على أعضاء الأسرة الواحدة الذين ينتمون إلى جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن وزارة العدل قد تحركت سريعًا يوم الجمعة للاستئناف على حكم قضائى صدر مؤخرًا من المحكمة الفيدرالية بحظر السفر المؤقت للأجانب إلى الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، إن القاضى ديريك واتسون، قاضى مقاطعة هونولولو بالولاية، أصدر حكما ينتقد فيه طريقة تنفيذ إدارة ترامب للحكم المؤقت بحظر السفر، موضحًا أنه يتعارض مع القواعد المؤقتة التى وضعتها المحكمة العليا فى 26 يونيو الماضى.
وحكم واتسون بأن الإدارة الأمريكية عليها أن تقبل فئة أوسع من الجنسيات لتشمل الأشخاص الذين لهم صلة وثيقة بعائلاتهم داخل الولايات المتحدة، والفئات التى يرى القاضى أن على الحكومة تقبلها هى أفراد العائلة من العمات والأعمام والأجداد، فضًا عن فئة أوسع من اللاجئين.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد أشار القاضى، إلى قانون الهجرة الأمريكى وكيفية تعريفه للعلاقات الأسرية الوثيقة، وقال إن نهج الإدارة فى هذا الشأن "يفتقر إلى الحس السليم".
وفرضت واشنطن تلك القيود بخصوص المهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة، بعدما أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار يتضمن مخاوفه من وفود الإرهابيين إلى البلاد وفرض حظر على دخول بعض الجنسيات إلى الدولة.
وتضمنت القائمة 6 دول ذات أغلبية مسلمة، وسمح قرار المحكمة العليا لرئيس الحزب الجمهورى بفرض حظر على الأشخاص الذين ليس لهم علاقات مع الولايات المتحدة، ولكن ليس ضد الأشخاص الذين لهم صلات وثيقة بالأسرة أو المؤسسات فى الولايات المتحدة، ما آثار بلبلة فى الوسط القضائى الأمريكى.