قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المحكمة الإدارية العليا ببريطانيا فرضت حظرا على إضراب ضباط الشرطة، وهو قرار يتماشى مع ما كانت تأمل به وزارة الداخلية.
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة يفرض حظرا تاما ودائما على الضباط من القيام بتنظيم أى اضراب، بينما حذر النقابيون من أن الموضوع سيصبح "مسألة وقت".
واتهمت الحكومة البريطانية وزارة داخليتها بالفشل، معتقدة أن ضباط الشرطة، خاصة العاملين منهم بالسجون فى خطر كبير ويتعرضون لأضرار كثيرة، وحذرت من أنه بدون القدرة على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة للضباط، فإنهم سيتعرضون لخطر أكبر وأضرار أكثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم جاء رادعاً لأى صورة من صور التوقف عن الخدمة، كما أنه جاء بعد جلسة استماع فى وقت سابق من هذا الشهر عندما قال دانيال ستيليتز، قاضى المحكمة، إن القضية هى "لضمان عدم خرق القانون من قبل الضباط مرة أخرى".
يذكر أن رابطة ضباط السجون كانت ستقوم بتنظيم إضرابا عاما بسبب انعدام السلامة لهم فى مقرات أعمالهم فى إدارة السجون، إذ ترتفع أعمال العنف من قبل المسجونين فى السجون البريطانية فى جميع أنحاء البلاد.
ويأتى هذا اليوم بعد يوم واحد من قيام جهاز مراقبة السجون فى المملكة المتحدة بإبلاغه عن "ارتفاع مذهل" فى أعمال العنف فى السجون فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز خلال العام الماضى، مع عدم اعتبار أحد سجن الشباب فى إنجلترا وويلز آمنين الآن.
وفى دفاعها قالت وزارة الداخلية البريطانية: "إن مكافحة العنف داخل السجون وتعزيز إجراءات السلامة والأمن لضباط السجون تتطلب أموالاً هائلة ليست فى ميزانيتنا".