فيما يشبه المعركة الكلامية بين المتحدثين باسم الخارجيتين الإيرانية والأمريكية بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، تبادل المتحدثان الإيرانى، بهرام قاسمى، والأمريكية، هيذر نويرت، الاتهامات حول دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا اليوم الأربعاء، قالت فيه إن السلطات الأمريكية تعتبر أن سياسات إيران المستقلة و"المتنورة والمقرونة بالعزة والحكمة إزاء التطورات الإقليمية والدولية" تهديدا مقابل سياساتها "التدخلية والربحية والمهينة" فى المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، ردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الحكومة الأمريكية تنتهج منذ عامين إجراءات وقرارات وسياسات توتر وذلك خلافا لتعهداتها فى إطار الاتفاق النووى، وتنتهك تعهدات تستند على (حسن النية) وتنفيذ الاتفاق (بنجاح).
يأتى هذا بينما قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن وقعت حزمة عقوبات جديدة على إيران، لانتهاكها روح خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى"، بالرغم من التزامها ببنود الخطة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بسبب استمرار طهران فى برنامج الصواريخ البالستية وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، وفرضت واشنطن عقوبات على 18 فردا وجماعة إيرانية، بسبب برنامج إيران الصاروخى وأنشطة أخرى غير نووية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الإدارة الأمريكية أرسلت ملاحظات إلى الكونجرس تثبت أن إيران تمتثل لخطة العمل الشاملة المشتركة، غير أن الولايات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا أن إيران تنتهك روح الاتفاق فى ما يتعلق بجزء مهم من الخطة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس إنها ستفرض حظرا على عدد آخر من الأشخاص الأمريكیين الذین اتخذوا خطوات "ضد مصالح الشعب الإیرانی وسائر الشعوب الإسلامیة فی المنطقة".
وتأتى تلك الخطوة بعد 24 ساعة تقريبا من قرار أمريكى بفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للتسليح الصاروخى البالستى ودعم جماعات إرهابية ومنها حزب الله اللبنانى وأنصار الله الحوثيين فى اليمن.
ورأى بهرام قاسمى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية سعت بشكل مباشر وغير مباشر أن تقف حجر عثرة وأن تخلق العراقيل أمام انتفاع إيران من المصالح والمزايا التى تبلورت نتيجة الاتفاق، والجمهورية طرحت سلوك الحكومة الأمريكية هذا أمام اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ الاتفاق النووى مرات عديدة.