قال وزير الاقتصاد التركى، إن الاستثمارات الألمانية فى بلاده تضمنها الحكومة والقانون بشكل كامل، نافيا تقارير بأن أنقرت قدمت لبرلين قائمة بشركات تستهدفها للاشتباه فى علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.
وسعى الوزير نهاد زيبكجى، فى مقابلة مع رويترز، إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى قائلا، إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة وإن على كلا الطرفين تجنب التصريحات التى قد تتسبب فى أضرار اقتصادية طويلة الأمد.
وقال زيبكجى خلال المقابلة التى جرت معه فى أنقرة مساء أمس الخميس "الزعم بأن السلطات التركية أعطت ألمانيا أسماء شركات ألمانية مرتبطة بكولن غير صحيح. هذا خبر زائف.
"الأزمة التركية الألمانية مؤقتة. يجب تحاشى التصريحات التى قد تلحق أضرارا دائمة بالاقتصادين. على ألمانيا أن تعيد النظر فى التصريحات غير الملائمة."، كانت ألمانيا نصحت مواطنيها أمس الخميس بتوخى الحذر عند السفر إلى تركيا وهددت بإجراءات قد تعوق الاستثمارات الألمانية هناك وسط أزمة مع أنقرة بعد إلقاء القبض على نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.
وفى وقت سابق هذا الأسبوع قالت صحيفة دى تسايت إن السلطات التركية سلمت برلين قبل عدة أسابيع قائمة بست وثمانين شركة ألمانية، من بينها دايملر وباسف، تتهمها أنقرة بعلاقات مع الداعية الإسلامى فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة فى يوليو تموز من العام الماضى.