تلجأ السلطات البورمية إلى "الاساليب نفسها" لقمع المواطنين كتلك التى كان يستخدمها المجلس العسكرى الذى حل نفسه فى 2011، كما أكدت الجمعة المقررة الخاصة للامم المتحدة التى طالبت بان تسمح الحكومة للامم المتحدة بالتحقيق فى مصير أقلية الروهينجا المسلمة.
ومنذ أكتوبر الماضى فر اكثر من 70 الفا من الروهينجا الى بنغلادش فى اعقاب حملة القمع التى اطلقها الجيش البورمى بعد الهجمات الدامية على مواقع حدودية التى نفذها ناشطون ينتمون الى الروهينجا.
ودام الهجوم الذى شنه الجيش لاشهر وادى بحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان الى "تطهير اتني" و"على الارجح" الى جرائم ضد الانسانية.
وترفض الحكومة البورمية وفى مقدمها المعارضة السابقة اونغ سان سو تشى اتهامات الامم المتحدة وعرض ارسال بعثة تحقيق اممية حول التجاوزات ضد الروهينجا المنسوبة الى الجيش.
والجمعة طلبت يانغهى لى المقررة الخاصة فى الامم المتحدة لبورما الحكومة "بحزم" بالسماح بهذه المهمة، وقالت ان قوات الشرطة والجيش لا تزال ترهب الذين يتجرأون على انتقاد انتهاك حقوقهم تماما كما كان يفعل المجلس العسكرى.
وقالت يانغهى لى خلال مؤتمر صحفى فى رانغون بعد زيارة للبلاد دامت 12 يوما "على ان اقول ان املى خاب لاننى ارى ان الاساليب التى كانت تستخدمها الحكومة السابقة لا تزال سارية".
وأضافت "فى عهد ولى كان المدافعون عن حقوق الانسان والصحافيون والمدنيون ملاحقين ومراقبين ويخضعون للاستجواب. وكل ذلك يستمر".