منح الاتحاد الأوروبى الجناح اليمينى بحكومة بولندا، مهلة تنتهى فى شهر سبتمبر القادم لتغيير مجموعة القوانين المثيرة للجدل والتى بموجبها يسيطر السياسيون فى بولندا على المحكمة العليا فى البلاد.
وذكرت صحيفة "لجارديان" البريطانية فى موقعها الالكترونى اليوم الأحد، أن مجلس الشيوخ البولندى تحدى أمس السبت الإدانات الدولية وتجاهل أيضا التظاهرات الحاشدة التى نظمت فى وارسو، ووافق على تعديل قانونى يسمح بفصل قضاة المحكمة العليا الحاليين باستثناء من اختارهم وزير العدل ووافق عليهم الرئيس البولندي.
والقانون الذى تم تمريره أمس السبت هو واحد ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التى يواصلها حزب العدالة والقانون البولندى الحاكم، مما دفع الآلاف لتنظيم احتجاجات ضد ما أدعى البعض أنه بمثابة النهاية للديمقراطية فى بولندا.
وقال رئيس حزب العدالة والقانون إن نظام القضاء فى بولندا مازال يعمل وفقًا للعهد الشيوعى وإنه يحتاج إلى تغييرات جذرية ليصبح فعالاً وموثوقًا به.
واستمرت الاحتجاجات فى بولندا أمس، ورغم الخوف من وقوع تطورات فى الأحداث إلا أن المفوضية الأوروبية تعرف أنها تحتاج الوقت لبناء الدعم قبل اللجوء إلى وقف حق بولندا فى التصويت بالاتحاد الأوروبى لأول مرة، بحسب الجارديان.
وحتى الآن لم يقبل الرئيس البولندي، أندجى دودا، دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، لإجراء المحادثات حول مسألة تعديل القانون الذى ينتظر توقيعه خلال 21 يومًا.