كشفت مواقع إلكترونية إصلاحية فى إيران عن اقتراح قدمه الرئيس المعتدل حسن روحانى إلى رجل الدين المحافظ ناطق نورى، بتعيينه فى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومى، ما ينبئ بجولة تحدى جديد للمرشد الأعلى، حيث لم يمضى وقتا طويلا على تقدم رجل الدين باستقالته من العمل بمكتب المرشد الأعلى على خامئنى فى يوليو الماضى على خلفية دعمه لروحانى فى الانتخابات.
وقالت صحيفة شرق الإصلاحية، إن نورى رفض الاقتراح دون إبداء الأسباب، لكن ربما قد يكون السبب أنه لم يتولى مناصب تنفيذية منذ وقت كبير.
وكان نورى يتولى منصب المفتش العام في مكتب خامنئىلسنوات طويلة، وأثارت استقالته جدلًاكبيرًا فى إيران والتى قدمها قبل يوما واحدا من الانتخابات الرئاسية فى 18 يوليو الماضى، واعتبرت بسبب موقفه السياسى من دعم الرئيس الإصلاحى فى الانتخابات الرئاسية، حيث دعم خامنئى "إبراهيم رئيسى" المرشح المنافس لروحانى.
وينتمى رجل الدين المعتدل ناطق نورى (73 عاما)، إلى جناح المحافظين المعتدلين والذين شكلوا جبهة فى يوليو الماضى وأعلنوا دعمهم ووقوفهم إلى حانب المرشح الإصلاحى روحانى، أمام منافسه الأشرس رئيسى، المدعوم من المؤسسة الدينية والمرشد الأعلى.
وعلى قدم وساق يعمل الرئيس الإيرانى حسن روحانى على تشكيل حكومة جديدة التى سيتم تقديمها للبرلمان بعد حلفه اليمين الدستورى يوم السبت 5 أغسطس.
وبحسب الدستور الإيرانى يتم انتخاب أمين المجلس الأعلى من قبل رئيس الجهورية، ويعينه المرشد الأعلى، ووفق المادة 176 من الدستور الإيرانى، يقود رئيس الجمهورية المجلس الذى تأسس عام 1989 لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة والسيادة الوطنية ووحدة أراضى البلاد.
وتكون مهام المجلس الأعلى للأمن الوطني هى تحقيق الأمن والاستقلال للبلاد والدفاع عن مصالح البلاد ووحدة أراضيها، ويترأسه رئيس الجمهورية، ويضم عضوية كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية، وقراراته إلزامية واجبة النفاذ بعد مصادقة المرشد عليها.