الاتحاد الأوروبى يهدد التشيك والمجر وبولندا بإحالة ملف اللاجئين لمحكمة العدل

هددت المفوضية الأوروبية، جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، بالمثول أمام محكمة العدل الأوروبية، إذا لم تتوصل لاتفاق لاستقبال وإعادة توطين اللاجئين، وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المفوضية الأوروبية، أصدرت فى 16 مايو الماضى، تقريرا حول إعادة تموقع وإعادة توطين اللاجئين. وأكدت أن بعض الدول وبالتحديد المجر وبولندا والنمسا، هى الدول الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبى، التى لم تقوم بإعادة توطين شخص واحد، كذا لم تقم الجمهورية التشيكية، بعمليات إعادة التوطين لمدة عام كامل. وأضافت الوكالة، أن المفوضية الأوروبية، أرسلت، اليوم الأربعاء، إلى جمهورية التشيك والمجر وبولندا، تسألها توضيح الآراء المبررة لعدم امتثالها لالتزامات المفوضية القانونية بشأن إعادة التوطين على الرغم من نداءاتها المتكررة لاتخاذ الاجراءات. وبدأت اللجنة فى تسجيل أفعال الامتناع على تلك الدول الشهر الماضى، حيث سجلت انتهاك هذه الدول الثلاث لالتزاماتها القانونية تجاه اليونان وإيطاليا ودول أعضاء أخرى. وبالنظر إلى قرارات المفوضية بشأن إعادة التوطين التى قد اعتمدتها استجابة لحالة طارئة، وبالنظر إلى النداءات المتكررة الموجهة إلى الدول الأعضاء الثلاث، فإن سلطات جمهورية التشيك والمجر وبولندا أصبح لديها الآن شهر واحد للرد على تلك النداءات برأى منطقى، وفى حالة عدم تلقى أى رد أو إذا كانت الملاحظات الواردة فى الرد غير مرضية، فإن المفوضية قد تقرر الانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات الخاصة بالانتهاكات، وأن تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.