رحبت المعارضة الإيرانية بالخارج منظمة مجاهدى خلق، بتبنى اللائحة القانونية فى مجلس النواب الأمريكى لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالى لانتهاكه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وتسمية قوات الحرس كيانا إرهابيا، وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسته المداهنة، يجب أن تكتمل بخطوات أخرى منها طرد قوات الحرس والميلشيات التابعة لها لاسيما من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الإيرانى فى إسقاط نظام الملالى.
وقالت المعارضة فى بيان لها، كان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات على قوات الحرس منذ مدة طويلة كون قوات الحرس هى الحافظة للنظام الفاشى الدينى الحاكم فى إيران برمته، لافتة إلى أنها الجهة الرئيسية لفرض القمع وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والوصول إلى السلاح النووى والصواريخ البالستية، موضحة أن خامنئى وخلال 28 عاما مضى قد وضع القسم الأكبر من ثروات الشعب الإيرانى وموارده تحت تصرف قوات الحرس. كما أن معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.
وكشفت المعارضة الإيرانية فى بيانها، أن لائحة «قانون 2017 لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار» تضع قوات الحرس فى قائمة الإرهاب Specially Designated Global Terrorists طبقا لأمر رئاسة الجمهورية رقم 13224.
و قالت المعارضة الإيرانية بالخارج، أن اللائحة القانونية تنص على أن الإدارة الأمريكية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلى القانون أن العقوبات خلال 90 يوما على كل الأفراد والكيانات الإيرانية والخارجية من مسئولين وعناصر موالين لقوات الحرس، ويتم تجميد أرصدة الأفراد المشمولين المدرجة أسمائهم فى القائمة فى أمريكا ويمنع المواطنون الأمريكيون من الصفقات المالية معهم، كما لا يحق لأى فرد أو شركة أمريكية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أى من الكيانات والأفراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.
وأشارت المعارضة الإيرانية بالخارج، إلى أن المقاومة بإيران خلال العقدين الماضيين قد أكدت باستمرار وبإصدار عشرات الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحفية دور قوات الحرس فى القمع وتصدير الإرهاب والتطرف و مشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بادراجها فى القوائم السوداء.
ويمكن الإشارة إلى كتاب «قوات الحرس، جيش التطرف والإرهاب» بقلم السيد مهدى إبريشمجى رئيس لجنة السلام فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية و«قوات الحرس،الإمبراطورية الاقتصادية» و«مخيمات تدريب الأعمال الإرهابية فى إيران» و«كيف يزود النظام الإيرانى الحرب السورية بالوقود» من إصدارات ممثلية المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتوى على تفاصيل دقيقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية بشأن كيفية وأداء قوات الحرس.
وبحسب البيان أعلنت زعيمة المنظمة المعارضة مريم رجوى فى 22 فبراير 2010 أنه «يجب إدراج قوات الحرس وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها التى تستحوذ على القسم الأكبر من اقتصاد إيران فى قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات كاملة.«
كما أعلن المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى 24 مارس 2017 يجب تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها وهى الآلة الرئيسية للقمع الداخلى وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم، فى قائمه الإرهاب فى أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. إدخال أى اعتبار سياسى يؤدى فقط إلى تشجيع النظام على التمادى فى تدخله العسكرى وتصدير الأزمة إلى المنطقة.
وفى الأول من مايو 2017 قال المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية «بعد مضى 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، أن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيرانى وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية هى تصنيف الحرس فى قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخرى يجب طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المكلف بإثارة الحروب وارتكاب الجريمة من جميع دول المنطقة وبشكل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء فى المنطقة«.