أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، الخميس، أنها ستطلب من لجنة مستقلة تقييم التأثير الاقتصادى للمهاجرين الأوروبيين فى المملكة المتحدة بهدف تحديد سياستها المقبلة فى مجال الهجرة.
كتبت الوزيرة فى مقال نشرته فايننشال تايمز أن اللجنة الاستشارية حول الهجرة وهى هيئة مستقلة عن الحكومة ستنجز "دراسة مفصلة عن المهاجرين الآتين من الاتحاد الاوروبى والفضاء الاقتصادى الأوروبى الى اقتصادات انكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية".
وتدافع الوزيرة التى أيدت بقاء المملكة فى الاتحاد الاوروبى اثناء حملة استفتاء يونيو 2016، عن موقف معتدل فى مفاوضات بريكست بخلاف عدد من نظرائها فى الحكومة.
وهى تؤكد انها "تريد طمأنة" رجال الأعمال مشيرة الى ان الحكومة "تشاطرهم رغبتهم فى الاستمرار فى استقبال من يساعدون فى ازدهار المملكة المتحدة، ولن تكون هناك قطيعة قاسية" فى سياسة الهجرة حيال الاوروبيين، ملمحة الى فترة انتقالية.
بيد انها تلتقى مع الخط الحكومى بشان "الفرصة" المتمثلة فى العودة الى "ضبط الهجرة" ودرجة فتح الحدود التى ستحدد "تماشيا مع مصالح البلد".
ولا يتوقع ان تنشر دراسة اللجنة قبل سبتمبر 2018، بحسب الصحيفة وبالتالى فان أثرها على المفاوضات بين بروكسل ولندن سيكون محدودا. وكان كبير مفاوضى الاتحاد الاوروبى الفرنسى ميشال بارنييه ذكر مرارا بسعيه الى الانتهاء من المفاوضات فى أكتوبر 2018 لافساح الوقت للبرلمانين الاوروبى والبريطانى للمصادقة على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد المقرر نهاية مارس 2019.
وقال وزير الهجرة البريطانى براندون لويس الخميس ان "حرية تنقل العمال" الاوروبيين ستنتهى مع بريكست. واكد لاذاعة بى بى سى راديو4 "نحن بمنتهى الوضوح بشأن هذه النقطة".
واضاف انه سيتم عرض مشروع قانون حول الهجرة خلال عام 2018 حتى تكون القواعد الجديدة سارية فى ربيع 2019 مع انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبى.