ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، حضر عصر اليوم الأحد، أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية لشرح موقفه من قضية تقاسم عائدات الغاز الطبيعى الإسرائيلى.
وقال نتانياهو، إنه من الضرورى تطبيق الخطة لتوزيع عائدات الغاز التى صادقت عليها الكنيست لاعتبارات أمنية واقتصادية كاشفا عن وقوع محاولة للهجوم على منصة تامار للتنقيب عن الغاز خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة فى صيف عام 2014.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى وفق الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن أى تاخير فى تطبيق الخطة ستكون له عواقب وخيمة على الإقتصاد الإسرائيلى، وقد يصعب التغلب عليها.
وحذر نتانياهو، أنه إذا لم تطلق الخطة الحالية ستتوقف الاستثمارات فى التنقيب عن حقول غاز أخرى فى البحر المتوسط، وستخسر اسرائيل الارباح الطائلة المتوقعة من بيع الغاز.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن المحكمة العليا نظرت فى الالتماسات ضد الخطة الحكومية لتوزيع عائدات الغاز الطبيعى، فيما احتجت النائبة بالكنيست عن حزب العمال الإسرائيلى شيلى يحيموفيتش، التى قدمت احد الالتماسات على مثول نتانياهو امام المحكمة، قائلة إن الغرض من هذا المثول هو فرض هيبة رئيس الوزراء على القضاة.
وكان قد تظاهر خارج مبنى المحكمة العليا عشرات الإسرائيليين احتجاجا على الخطة الحكومية لتوزيع عادات الغاز الطبيعى.