طعن المدعى العام الفدرالى فى البرازيل، الاثنين بالحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو دولا دا سيلفا، بالسجن تسع سنوات، مطالبا بتشديد العقوبة التى أصدرها قاضى مكافحة الفساد سيرجيو مورو.
دان القاضى مورو فى 12 يوليو لولا بتلقى رشى وتبييض أموال بحصوله على مبلغ 3,7 ملايين ريال (نحو مليون يورو) مقابل تسهيل حصول مجموعة البناء "أو إيه أس" على عقود حكومية مع عملاق النفط بتروبراس.
والرئيس السابق (2003-2010) متهم بتسلم رشوة هى عبارة عن شقة من ثلاث طبقات فى منتجع سياحى.
ويرى مكتب المدعى العام أنه يجب إدانة الرئيس السابق أيضا بارتكاب مخالفات على خلفية تخزين مقتنيات شخصية تلقاها خلال ولايته الرئاسية.
وبحسب الإدعاء فان خدمات تخزين المفروشات مولتها شركة "أو إيه إس"، إلا أن القاضى مورو برأ لولا فى الحكم الصادر فى 12 يوليو من هذه التهمة "لعدم كفاية الأدلة".
ويطالب مكتب المدعى العام تشديد الغرامات المفروضة على لولا "كتعويض على الاضرار التى لحقت" ببتروبراس.
ويطالب الادعاء بغرامات تصل الى 87 مليون ريال (23,5 مليون يورو) اى ما يفوق بخمسة أضعاف الغرامة التى أوقعها القاضى مورو والبالغة 16 مليون ريال بالاضافة الى تجميد العديد من الاصول التى يملكها الرئيس السابق.
وينفى لولا، الذى أطلق سراحه بانتظار صدور حكم الاستئناف، كل الاتهامات الموجهة اليه ويقول إنه ضحية مؤامرة تهدف للحؤول دون ترشحه للرئاسة فى 2018.
سيخضع لولا (71 عاما)، رمز اليسار البرازيلى الذى تطاوله أربعة ملفات قضائية اخرى، لجلسة استجواب امام القاضى مورو فى 13 سبتمبر، ستكون الثانية له وجها لوجه مع عدوه اللدود.
وكان لولا قال خلال أول جلسة استجواب فى مايو الماضى فى كوريتيبا، حيث احتشد الآلاف من مناصريه دعما له، انه ضحية "مهزلة".