قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن شركة أمازن للتسوق الإلكترونى أعلنت أنها تخضع لتحقيق فيدرالى لاحتمال انتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران، حسبما جاء فى وثيقة رسمية من الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وأوضحت الشركة أنها باعت وسلمت بضائع بقيمة 34 ألف دولار تشمل كتب وبرمجيات وإلكترونيات استهلاكية وآلات موسيقية ومجوهرات، لسفارة إيرانية "دون أن تحدد فى أى دولة" وأيضا لآخرين على صلة بالحكومة الإيرانية بين يناير 2012 ويونيو 2017. وقالت الشركة إنها باعت أيضا سلعا بقيمة 300 دولار لشخص مدرج على قوائم مراقبة الإرهاب الأمريكية.
وفى الوثيقة الرسمية التى قدمتها أمازون للجنة، قالت "نحن غير قادرين بدقة على حساب صافى الربح لهذه المعاملات.. ولا نخطط لمواصلة البيع لهذه الحسابات فى المستقبل". وقالت أمازون إنها ذكرت طواعية هذه المعاملات لوزارتى الخزانة والتجارة الأمريكيتين اللتين تقودان التحقيق، وأن التحقيق يمكن أن يؤدى إلى فرض عقوبات. ولم ترد الشركة فورا على طلب التعليق.
وكان الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد وقع فى عام 2012 قانون خفض تهديد إيران وحقوق الإنسان بسوريا، كجزء من محاولة لجعل إيران تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، وبموجب القانون، فأن الشركات العامة التى يعرف عنها قيامها بأعمال تجارية مع إيران يطلب منها الكشف عن هذه الأنشطة للحكومة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد غرمت شركة إكسون موبيل النفطية العملاقة الشهر الماضى مليونى دولار لانتهاك العقويات الأمريكية على روسيا، وقالت إكسون إنها ستتحدى هذا القرار.