وجه الإدعاء البرازيلى إلى الرئيس البرازيلى الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء، تهم الفساد وتبييض الأموال فى قضية جديدة، بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لقرابة العشر سنوات.
وهذه التهمة السادسة بالفساد الموجهة إلى لولا والمرتبطة هذه المرة بأموال حصل عليها من خلال شركات بناء لترميم مزرعة.
واتهم رمز اليسار اللاتينى الأمريكى بالتدخل لصالح شركتى "او أى اس" و"أودبريشت" لتوقيع عقود مع شركة النفط الحكومية "بيتروبراس".
وجاء فى قرار الإتهام أن لولا استغل أموالا طائلة بلغت 1,02 مليون ريال برازيلى (حوالى 275 ألف يورو) لترميم مزرعة تقع فى أتيبايا فى ولاية ساو باولو.
ويقول دفاع لولا أن هذه المزرعة ليست مسجلة باسمه إلا أن قاضى مكافحة الفساد سيرجيو مورو أكد حيازة المحكمة على دليل يثبت أن لولا هو صاحب المزرعة. ويشرح قرار الإتهام أن "الأدلة تثبت أن لولا يتصرف بالمزرعة كأنه يملكها".
بالإضافة إلى لولا، وجه القضاء البرازيلى التهمة إلى 12 شخصا من بينهم الرئيس السابق للشركة نفسها مارسيلو أودبريشت الذى يقضى منذ 2015 عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.
وفى 13 يوليو، حكم القاضى مورو على لولا بالسجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر فى قضية مماثلة متعلقة بشركة "بى تى بى اواس".
واتهم الرئيس السابق (2003-2010) خصوصا بقبوله رشوة وهى منزل مكون من ثلاثة طوابق فى منتجع يطل على البحر.
وينفى لولا (71 عاما)، الذى لا يزال طليقا بانتظار حكم الاستئناف، كل التهم الموجهة اليه ويقول أنه ضحية مؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح على الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى 2018.
ويستجوب القاضى مورو لولا فى 13 سبتمبر فى إطار إجراء قضائى آخر، ويشكل هذا الاستجواب المواجهة الثانية بينه وعدوه اللدود.
وقبل هذا الاستدعاء، يبدأ لولا جولة فى 28 مدينة فى شمال شرق البرازيل، وهى منطقة محرومة مؤيدة لليسار فى الانتخابات.