بدأ النواب البرازيليون، الأربعاء، التصويت على السماح بإحالة الرئيس ميشال تامر على المحاكمة أو عدمه، وهو أول رئيس برازيلى يتهم رسميا خلال توليه منصبه بالفساد.
وإذا قرر ثلثا النواب (342 من 513) إحالة الرئيس إلى المحاكمة، فان المحكمة العليا قد توجه اتهاما إلى الرئيس الذى سيتم فى هذه الحال إقصاؤه من الحكم لـ6 أشهر.