قال الرئيس الإيرانى المنتخب لولاية رئاسية ثانية، حسن روحانى، إنه رغم الخطوات التى قامت بها بلاده، فإنها لم تصل حتى الآن لمكانة اقتصادية كبرى مؤثرة على المنطقة والعالم، مضيفا أن التطورات فى العالم تؤثر على الوضع الراهن والمستقبلى لبلادنا، بحسب وكالة "إيلنا".
وخاطب الرئيس الإيرانى، فى كلمة ألقاها اليوم الخميس، خلال مراسم التنصيببحسينية الخمينى، الداخل الإيرانى الذى يعج بالصراعات بين التيارات السياسية، "بعد 4 عقود أدركت التيارات والأجنحة السياسية داخل إيران أنه ليس أمامنا سوى إقامة مجتمع يُبنى على أساس العدل ويسير وفق نهج "الاعتدال"، مشيرا إلى أن هدف العدل تحقيق فرص التنمية والابتعاد عن الفساد.
يذكر أن الوضع الاقتصادى المتدهور يعد أحد التحديات التى يواجهها الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى ولايته الثانية، فضلا عن مساعيه لقطع يد الحرس الثورى المهيمنة على الاقتصاد، ومن جانبه أكد "روحانى" فى كلمته، أن حقوق الشعب الإيرانى لن تأتى إلا بالاعتماد على الاعتدال والبعد عن الإفراط، والالتزام بسيادة وإعمال القانون
يُذكر أن مراسم تنصب الرئيس المنتخب تجرى صباح اليوم الخميس، فى حسينية الخمينى بالعاصمة طهران، وسط تدابير أمنية مشددة، بينما يُنتظر أن يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيرانى، السبت المقبل، وشارك فى مراسم التنصيب اليوم المرشد الأعلى على خامنئى، ورؤساء السلطات الثلاثة، ورئيس مجلس خبراء القيادة، وكبار المسؤولين والقادة العسكريين والعلماء والجامعيين، وعديد من السفراء ومبعوثى الدول الأجنبية رفيعى المستوى.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شاركت فى تأمين المراسم قوات "مقر ثار الله" التابعة للحرس الثورى، وأعلنت طهران اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية، ليتثنى تأمين الطرق بعدما شهدت البلاد هجمات دامية فى 7 من يونيو الماضى، استهدفت مبنى البرلمان ومرقد قائد الثورة الخمينى، والتى تبناها تنظيم "داعش" الإرهابى وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين.
وبحسب البرلمان الإيرانى، يُمنح رئيس الجمهورية فرصة أسبوعين بعد أداء اليمين ليقدم الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة لمجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، لمنحهم الثقة، وبحسب المادة 204 من قوانين البرلمان، يتعين على رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من أداء اليمين، التقدم بأسماء وزراء الحكومة الجديدة وبرنامجهم، وسيبحث نواب البرلمان أهلية الوزراء المقترحين فى غضون 10 أيام تمهيدا لمنحهم الثقة.
ويعتبر الرئيس المنتخب فى إيران سلطة تنفيذية، ويحتل المركز الثانى فى هرم السلطة الذى يتربع على قمته الولى الفقيه (المرشد الأعلى) على خامنئى ذو الصلاحيات الواسعة والمطلقة، وتنص المادة 110 من الدستور الإيرانى على أن ينصب المرشد الأعلى، رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وطبقا لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن فترة رئاسة الجمهورية الإيرانية 4 سنوات، إذ تبدأ اعتبارا من تنفيذ التنصيب وتسليم أوراق الاعتماد من قبل المرشد الأعلى.