قال وزير الداخلية الفرنسى، برنار كازنوف فى كلمته أمام اللجنة القانونية بالجمعية الوطنية التى تناقش مد الطوارئ فى فرنسا فترة إضافية، أنه تم القبض على أكثر من 40 شخص على صلة بالإرهاب منذ بداية العام الجارى، وأكد أن نصف الذين تم القبض عليهم تحت المراقبة أو قيد التحقيقات، وهذا الكم كبير فى أقل من شهر ونصف، حيث أن القانون الطوارئ يسر الكثير من الأمور التى من شأنها أن تساعد فى كشف المتورطين فى أى أعمال إرهابية، أو كل من هو على صلة بجماعات إرهابية، وهذا العدد يدل على مستوى التهديد الذى نلاقيه، حسبما جاء فى إذاعة "أر تى أل" الفرنسية.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية ذاتها، أكد كازنوف "أود أن أطمئن الفرنسيين أن هذا الإجراء غير تعسفى نهائياً، ولا يمس بحقوق الإنسان بأى سوء، وهو إجراء استثنائى صدر فى نوفمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم تمديده للصالح العام، كما أنه يتم الإشراف على كل عمليات المداهمة التى تخالف القانون"، وأوضح الوزير الفرنسى " لقد لجئنا لمد القانون لمدة تقدر بـ3 أشهر إضافية عقب انتهاء الفترة الأولى بعد صدور التقارير الأمنية والتى أكدت أن هناك تهديدات حقيقة ضد فرنسا مازالت موجودة.
وقدم وزير الداخلية أرقام توضيحية لإنجاز الطوارئ منذ إعلانه، حيث تم شن نحو 3340 عملية مداهمة أمنية، وضبط نحو580 قطعة سلاح من بينها أسلحة ثقيلة تستخدم فى الحروب، وهناك 344 شخص قيد التحقيقات، و285 تحت الإقامة الجبرية، كما أن هناك 600 فرنسى توجهوا إلى سوريا والعراق للإنضمام إلى صفوف داعش وتلقى التدريبات العسكرية، وعاد منهم 254 شخص حامل للفكر المتطرف وممارس لفنون القتال العسكرى، وتم القبض على 111 منهم لأنهم معروفين بالفعل لدينا، كما تم رصد نحو 329 شخص آخرين عادوا إلى الأراضى الفرنسية.
