ستستمتع المحكمة العليا الكولومبية إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس وحكومته، بطلب من سناتور من الغالبية أوقف لتورطه المحتمل فى فضيحة الفساد الكبيرة التى تهز مجموعة أوديبريشت البرازيلية للاشغال العامة.
وصرح وزير الداخلية الكولومبى غييرمو ريفيرا الجمعة أن "الحكومة مستعدة لتلبية طلب القضاء، وكل شروطه كما يجب أن يحدث فى أى دولة ديموقراطية".
ووافقت المحكمة العليا على طلب محامى دفاع السناتور برناردو الياس الاستماع إلى شهادة سانتوس ومساعديه بشأن الوقائع، حسبما ورد فى وثيقة قضائية نشرتها الصحف المحلية.
ويشمل طلب الاستماع إلى جانب الرئيس، بعض الوزراء وعددا من نواب الوزراء والنائب السابق للرئيس جيرمان فارجاس ليراس.
وسيتم الاستماع إليهم فى قضية منح المجموعة البرازيلية عقدا حول انشاء طريق فى 2014، وتقول النيابة إن أوديبريشت حصلت على العقد بعد دفع رشى.
وكان الياس الذى يشتبه بأنه المستفيد من الرشى، أوقف الخميس بأمر من المحكمة العليا التى تحقق فى تمويل الحملتين الرئاسيتين لسانتوس وخصمه أوسكار إيفان زولواجا من حزب "الوسط الديموقراطى" اليمينى الذى يتزعمه الرئيس السابق الفارو اوريبى عضو مجلس الشيوخ حاليا.
واعترف مسئولو المجموعة البرازيلية بدفع 11,1 مليون دولار رشى فى كولومبيا. لكن النيابة تؤكد ان المبلغ اكبر من 27,7 مليون دولار.
وفى المجموع، يشتبه فى تورط اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ فى هذه القضية الى جانب مساعد وزير النقل غابريال غارسيا والسناتور السابق اوتو بولا.