تواصل وسائل الإعلام الإيطالية إشادتها بقرار عودة السفير جيامباولو كانتنى إلى القاهرة،مؤكدة ما يجمع إيطاليا ومصر من علاقات اقتصادية وتجارية بخلاف الملف الليبى يظل أكبر بكثير من قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى تم على إثرها سحب السفير قبل أكثر من عام.
وقالت صحيفة "أجورافوكس" الإيطالية إن مصر ثالث شريك تجارى لإيطاليا، وتبلعغ قيمة إيطاليا ومصر حوالى 4.5 مليار يورو، فى حين تبلغ قيمة الصادرات أكثر من 3 مليارات يورو،كما أن هناك 130 شركة إيطالية تعمل فى البلاد،فى قطاعات مختلفة، من الهيدروكربونات إلى المنسوجات، من البناء إلى الطاقة، والهندسة الميكانيكية والمصرفية.
ومن بين الصفقات الكبيرة فى السنوات الأخيرة، شركة إيتالسيمنتى الإيطالية التى قامت بالعديد من المشاريع فى مصر، ويقدر إجمالى عدد المناقصات لمختلف المشاريع بنحو 2.5 مليار يورو، كما أن التبادل التجراى آخذ فى الازدياد.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن روما ترغب فى حقيقة مقتل ريجينى، ولكنها اكتشفت أن العلاقات المصرية الإيطالية صعب كسرها بهذه السهولة، خاصة وأن صادرات الأسلحة الإيطالية فى عام 2016 بلغت 14.6 مليار يورو ، بزيادة قدرها 85.7٪ مقارنة مع 7.9 مليار فى عام 2015.
ويضاف إلى ذلك التمويل الإيطالى للبعثات العسكرية لعام 2017، بما فى ذلك التمويل فى مصر بتكلفة 3.9 مليون و 75 جنديا مشاركين ، واستمرت اعمال تصدير الاسلحة على الرغم من العديد من القرارات الاوروبية التى حثت على تعليق امدادات المعدات والأسلحة لمصر.
هذا فضلا إلى شركة إينى الإيطالية واكتشافها لحقل ظهر فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، فالشركة توفر موارد تصل ل 850 مليار متر مكعب من الغاز ،ويبلغ إجمالى استثمارات الشركة ما يقرب من 6 مليارات يورو ويمكن أن تقدم مساهمة رئيسية فى تلبية الطلب المصرى على الغاز الطبيعى على مدى عقود.
وخلال الفترة الماضية، شهدت إيطاليا تراجعا حادا فى عدة مجالات ضمنها الاقتصاد، فعلى الرغم من أنها تعتبر واحدة من أكبر 10 اقتصاديات فى العالم من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن دينها العام ارتفع إلى 2.217.909 مليون يورو، مع ديون 132.6 من الناتج المحلى الإجمالى. وفى مايو تراجع النمو 1.4%.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية، كما تعتبر إيطاليا من أكبر البلدان الأوروبية التى تعانى من البطالة وصل حجم البطالة فى أبريل 2017 إلى 11.1%، وبالنسبة للشباب الأقل من 25 عاما وصلت نسبة البطالة إلى 34.0%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل فى إيطاليا أكثر من 3.103.000، كما أنها تأتى فى المرتبة 60 فى ترتيب إدراك الفساد من 176 دولة.