أعلن مسئول أمريكى، الجمعة، أن بلاده تريد التعاون مع بورما لحل أزمة أقلية الروهينجا، مشددا فى الوقت نفسه على أن بلاده لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء أونج سانج سو تشى على أعمال العنف التى هجرت عشرات الالاف من هؤلاء المسلمين.
وقال باتريك مورفى المكلف شؤون جنوب شرق آسيا فى الخارجية الأمريكية للصحافيين "نحن مستمرون فى ادانة هجمات من شتى الانواع، هجمات ضد قوات الامن وضد المدنيين ولكن ايضا هجمات يشنها مدنيون".
واضاف انه اذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب ان يتم ذلك "فى احترام للقانون وحقوق الانسان، وتابع "ندعو الى وقف العنف والتوترات التى تولد العنف"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تتحاور فى سبيل تحقيق هذه الغاية مع الحكومة المدنية فى بورما ولكن كذلك ايضا مع الجيش الذى يتمتع ب"دور رئيسي" فى هذه المنطقة.
بدورها دعت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكى هالى قوات الامن البورمية الى التنبه الى ان "الهجمات ضد المدنيين لا تؤدى الا الى اطالة امد العنف على الارض وإبعاد اى امل بحل طويل المدى".
ولكن واشنطن حرصت على توضيح انها لا تريد لوم حكومة بورما على اعمال العنف هذه، وقال مورفى ان "الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة" من بينها الوضع فى ولاية راخين، مشيرا الى ان "هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها".
ورفض المسؤول الكبير فى الخارجية الاميركية الحديث عن فرض "عقوبات" على بورما او حتى ممارسة "ضغوط" عليها، وقال "مقاربتنا هى شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما فى ذلك فى وضع شديد التعقيد مثل الحالة فى ولاية راخين".