تقدمت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين، بطلب استثنائى للمحكمة العليا يسعى لوقف العمل بقرار لمحكمة استئناف قيد مساعى الرئيس دونالد ترامب لمنع معظم اللاجئين من دخول الولايات المتحدة بصفة مؤقتة.
ولم تطلب الوزارة من المحكمة تعليق العمل بجزء منفصل من الحكم الذى أصدرته الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو يوم الخميس الماضى وقضى بأن أجداد وجدات وعمات وخالات وأعمام وأخوال وأبناء خال وأبناء عم المقيمين بصورة مشروعة فى الولايات المتحدة يجب إعفاؤهم من حظر ترامب على دخول الوافدين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يدخل حكم محكمة الاستئناف حيز التنفيذ غدا الثلاثاء إذا لم تتحرك المحكمة العليا. وقالت وزارة العدل فى الطلب الذى تقدمت به للمحكمة إن قرار الدائرة التاسعة بشأن منع اللاجئين "سيربك الوضع القائم ويحبط التنفيذ المنظم للشروط الخاصة باللاجئين فى الأمر (التنفيذي)".
وطلب الوزارة هو أحدث منعطف فى معركة قانونية مستمرة بشأن الأمر التنفيذى الواسع النطاق الذى أصدره ترامب فى السادس من مارس ومنع المسافرين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وهو تحرك حاجج ترامب بأنه ضرورى لمنع الهجمات الإرهابية. وشمل الأمر نفسه حظرا مدته 120 يوما على اللاجئين.
وعرقلت محاكم أقل درجة كلا البندين لكن المحكمة العليا أعادت العمل بهما جزئيا فى يونيو حزيران وقالت إن الحظر يمكن تطبيقه فقط على أشخاص ليس لديهم علاقة "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.
وأدى ذلك إلى التقاضى فى محاكم أقل درجة بشأن معنى هذه العبارة بما فى ذلك ما إذا كانت التأكيدات المكتوبة من وكالات إعادة التوطين التى تلزمها بتقديم الخدمات للاجئين بعينهم تعنى علاقة حقيقية.
وقالت إدارة ترامب إنها لا يجب أن تعنى كذلك وهو ما يعنى أن اللاجئين من هذا القبيل سيمنعون من دخول الأراضى الأمريكية.
لكن الدائرة التاسعة قضت الأسبوع الماضى بأن اللاجئ الذى له علاقة بوكالة لإعادة التوطين يجب إعفاؤه من أمر ترامب موجهة ضربة شديدة لمسعاه إلى منع معظم الساعين للجوء من دخول البلاد.