قالت اللجنة الدولية للحقوقيين، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا فى فنزويلا فككت بالتدريج حكم القانون وأصبحت أداة فى يد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بما يصل إلى حد الانقلاب على النظام الدستورى.
وأضافت اللجنة المدافعة عن حقوق الإنسان أن المحكمة قوضت حقوق الإنسان وتعدت على الدستور عبر سلسلة من الأحكام أصدرتها منذ ديسمبر 2015.
وقالت اللجنة أن محكمة العدل العليا فى حكمين أصدرتهما فى مارس 2017 "حازت لنفسها فعليا على سلطات تشريعية وحرمت الجمعية الوطنية من سلطاتها الدستورية ومنحت سلطات استبدادية واسعة للسلطات التنفيذية".
وقال سام ظريفى الأمين العام للجنة فى بيان "تلك القرارات تصل إلى حد الانقلاب على النظام الدستورى وأطلقت هيمنة جديدة للحكم الاستبدادى".
وأشارت اللجنة، ومقرها جنيف، إلى أن قضاة المحكمة العليا ينتمون بالأساس إلى الحزب الاشتراكى الحاكم أو كانوا مسؤولين سابقين فى حكومة مادورو.
وينفى مادورو الاتهامات بالاستبداد بالسلطة وقال إن أفعاله التى تضمنت تشكيل جمعية تأسيسية بديلة منحت لنفسها سلطات التشريع تهدف إلى استعادة السلام بعد أشهر من الاحتجاجات والعنف.