دعا قائد الجيش البورمى الجنرال مين أونج هلينج البلاد إلى الاتحاد حول "قضية" الروهينجا، الأقلية المسلمة التى اعتبر أن لا جذور لها فى بورما، ويواجه جيشه اتهامات بممارسة التطهير الممنهج ضدها.
ويقول الجيش البورمى إن العمليات التى يقوم بها فى شمال ولاية راخين تهدف الى القضاء على متمردى الروهينجا الذين هاجموا مراكز الشرطة فى 25 أغسطس.
إلا أن أعمال العنف عمت المنطقة الحدودية وتسببت بنزوح أكثر من 400 ألف من الروهينجا الى بنغلادش، حيث يؤكدون أن جنودا يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.
ورأت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية تحمل جميع بصمات "التطهير العرقى" للروهينجا، الأقلية المحرومة من الجنسية وتعانى من الاضطهاد والقمع منذ سنوات.
ولطالما شكلت أوضاع مسلمى الروهينجا موضوعا شائكا فى بورما، حيث يعتبر العديد من البوذيين الذين يشكلون غالبية فى البلاد أن الروهنيجا مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش وينكرون وجود اتنية الروهينجا ويصرون على أنهم "بنغاليون".
وكرر الجنرال هذه الخلاصة فى تعليقات نشرها على صفحته على موقع فيسبوك السبت.
وكتب "يطالبون بالاعتراف بهم كروهينجا، الجماعة التى لم تكن يوما مجموعة اتنية فى بورما، قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج الى الوحدة لجلاء الحقيقة".
ويأتى دفاع الجنرال أونج هلينج عن العمليات التى يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التى ألقت على بنجلادش مهمة شاقة بإيواء وإطعام اللاجئين الذين يتدفقون إليها.
لكن فى داخل بورما، ظهرت موجة دعم جديدة للجيش فى مجتمع تنامت فيه الكراهية تجاه الروهينجا منذ سنوات.
وألمحت الحكومة البورمية الأحد إلى أنها قد لا تقبل عودة الروهينجا الذين هربوا إلى خارج الحدود، متهمة هؤلاء اللاجئين بعلاقات مع المقاتلين.
وأفاد بيان لجنة الإعلام الحكومية أن "هؤلاء الذين هربوا من القرى، عبروا إلى دولة أخرى خوفا من توقيفهم لتورطهم بالهجمات العنيفة، وستُمنح الحماية القانونية للقرى التى لم يهرب سكانها".
وكانت الحكومة أعلنت فى بيانات سابقة أنها ستنشئ مراكز إيواء فى شمال ولاية راخين للمسلمين "الذين يثبتون أن لا علاقة لهم بالإرهابيين على الإطلاق".
وتتعرض الزعيمة البورمية أونج سان سوتشى الحائزة جائزة نوبل للسلام لسيل من الانتقادات على الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن قمع الروهينغا، والتى طلبت من حكومتها الإشارة إليها بصفة "مسلمى ولاية راخين".
ستتوجه الزعيمة البورمية بخطاب إلى الأمة الثلاثاء، تتناول فيه الأزمة فى ولاية راخين لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف.
ويترقب العديد من المراقبين خارج البلاد هذا الخطاب على أمل الحصول على تفسير لصمتها حيال هذه الكارثة الإنسانية التى تتكشف يوما بعد يوم.
إلان أن مناصرى الزعيمة التى تحظى بتاييد قوى فى بلادها لقيادتها خروج بورما من عباءة حكم المجلس العسكري، يقولون أن عليها توخى الحذر من الجيش الذى حكم البلاد طوال 50 عاما ولا يزال يتمتع بنفوذ بالغ.