توصلت دراسة بريطانية إلى أن مواقع الدعاية الإرهابية على الإنترنت تجذب أكثر التفاعلات فى بريطانيا، مقارنة بأى دولة أخرى فى أوروبا.
وتعد بريطانيا خامس جمهور فى العالم يشاهد المحتويات المتطرفة بعد تركيا، والولايات المتحدة، والعراق، حسبما ذكرت دراسة لمؤسسة بوليسى إكستشاينج البحثية.
ورجح المركز البحثى أن يؤيد الشعب البريطانى إصدار قوانين جديدة تجرم قراءة المحتويات التى تمجد الإرهاب، وطلبت الحكومة البريطانية من شركات الإنترنت، مثل فيسبوك وجوجل، بذل مزيد من الجهد لإزالة المواد المتطرفة.
وقال قائد الجيش الأمريكى السابق، الجنرال ديفيد بيترإيوس، الذى كتب مقدمة الدراسة، إن جهود مكافحة التطرف على الإنترنت "غير كافية"،وأن تفجيرات مترو لندن، التى وقعت الأسبوع الماضى، "تسلط الضوء مرة أخرى بوضوح على الطبيعة الآنية والواسعة لذلك التهديد،مضيفا: "ليس هناك شك فى أهمية هذا الموضوع وإلحاحه. الوضع الراهن غير مقبول بالمرة".
واقترحت الدراسة سن تشريعات جديدة تجرم "الامتلاك المتعمد أو الاستخدام المستمر" للأفكار المتطرفة، لكن دون تجريم أى شخص "يمر بالمصادفة على" محتويات متطرفة.
وأكدت الدراسة أن الصور التى تجسد انتهاكات للأطفال عوملت بطريقة مشابهة، وبعقوبات أقسى فى أخطرالقضايا، ووفقا للمادة 58 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، فإن امتلاك معلومة يمكن أن تساعد إرهابى محتمل يعد جريمة، لكن ذلك لا يشمل المواد التى تمجد الإرهاب.
واستطلعت مؤسسة بوليسى إكستشاينج آراء ألفى شخص بالغ فى بريطانيا، ووجدت أن 74% منهم يؤيدون سن قوانين جديدة تجرم "الاستخدام المستمر" للمواد المتطرفة على الإنترنت.
كما كشفت الدراسة، وهى من 130 صفحة، أن تنظيم داعش ينتج أكثر من مئة مادة جديدة وفيديو وصحيفة أسبوعيا، مشيرة إلى أن أى تراجع للجماعة الإرهابية فى الفضاء الإلكترونى "مبالغ فيه إلى حد كبير".
وأشارت الدراسة: "إلى أنه خلال عام مضى على الأقل، استمر التنظيم فى إنتاج محتويات على الإنترنت، على الرغم من مقتل قيادات بارزة فى التنظيم، وخسارته أراضى، والقتال المستمر"، وانسحب التنظيم من أراضى كان يسيطر عليها فى منطقة الشرق الأوسط، عقب ضغوط من قوات عراقية وسورية.
وتوصلت الدراسة إلى أن تنظيم داعش نشر دعايته على الإنترنت عبر مجموعة كبيرة من المنصات الإلكترونية، بما فيها خدمات مشاركة الملفات ومنصات الرسائل المشفرة، ومواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وجوجل وتويتر.
وتقول شركات الإنترنت العملاقة إنها بذلت جهودا لمكافحة المحتويات المتطرفة، ووصفت شركة جوجل التطرف عبر الإنترنت بأنه "تحدٍ خطير لنا جميعا".
وأشارت شركة فيس بوك إلى أنها تعمل "بقوة لإزالة المحتويات الإرهابية" من على موقعها، وإنها طورت قاعدة بيانات تشاركية لصناعة الإنترنت من "دالات التجزئة"، وهى بصمة رقمية فريدة، تصنف الفيديوهات والصور المتطرفة والعنيفة، ولفتت شركة تويتر إن المحتويات الإرهابية ليس لها مكان على منصتها.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود: "نعلم أن داعش يمثل خطرا على الإنترنت، وتساعد هذه الدراسة على تسليط الضوء على حجم المشكلة".
وأضافت: "لقد أعلنتها بوضوح الشمس لرؤساء شركات الإنترنت، أنهم بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، وبشكل أسرع، لإزالة المحتويات الإرهابية من على مواقعهم، ومنع تحميلها بالأساس".
واقترحت الدراسة على الحكومة البريطانية سن إجراءات "متدرجة"، للضغط على شركات الإنترنت، بما فيها منح اللجنة الجديدة المقترحة لمكافحة الإرهاب صلاحيات للإشراف على إزالة المحتويات المتطرفة من على الإنترنت.
وقال مارتن فرامبتون، الرئيس المشارك لإدارة دراسات الأمن والتطرف فى مؤسسة بوليسى إكستشاينج: "إذا لم تفعل شركات الإنترنت ما يريده عملاؤها، وتتحمل مزيدا من المسؤولية عن إزالة هذه المحتويات، فإن الحكومة يجب أن تتخذ تحركا عبر تشريعات وقواعد إضافية".
وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود: "أنه لا يجب أن يُستخدم الإنترنت كفضاء آمن للإرهابيين والمجرمين، وصناعة الإنترنت بحاجة إلى ضمان أن الخدمات التى توفرها لا تُستغل من جانب هؤلاء الذين يرغبون فى إيذائنا".