ندد الحلف الاطلسى الذى يضم فى عضويته العديد من الدول النووية، بتبنى الأمم المتحدة معاهدة تحظر الاسلحة الذرية، معتبرا ان هذه المعاهدة "تتجاهل" تعقيدات التهديدات للأمن العالمى.
وتم التصويت على المعاهدة فى 7 يوليو بنيويورك ب 122 صوتا مقابل رفض هولندا العضو فى الحلف الأطلسى وامتناع دولة.
وقال الحلف الاطلسى الذى يضم 29 دولة فى إعلان مشترك، نشر اليوم الأربعاء، إن المعاهدة "تتجاهل واقع اجواء الامن العالمى الذى يزداد تعقيدا".
وأضاف البيان "فى وقت يتعين فيه ان يبقى العالم موحدا ازاء التهديدات المتعاظمة، خصوصا التهديد الخطير الذى يمثله البرنامج النووى الكورى الشمالي، لا تأخذ هذه المعاهدة فى الاعتبار التحديات الداهمة للأمن".
ونبه الحلف الاطلسى الى ان "السعى الى حظر الاسلحة النووية بمعاهدة لن تلزم ايا من الدول التى لديها فعليا مثل هذه الأسلحة لن يقلص من الترسانات النووية ولن يعزز امن اية دولة ولن يسهم فى السلم والاستقرار الدوليين".
وعبر الحلف عن خشيته من "انقسامات وخلافات فى وقت نحتاج فيه اكثر من اى وقت مضى الى مقاربة موحدة لانتشار هذه الاسلحة وإزاء التهديدات للأمن".
فى المقابل اعتبرت الدول المؤيدة للمعاهدة وبينها البرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ونيوزيلندا والمجر ان المعاهدة تمثل تقدما تاريخيا.
لكن الدول التى تملك السلاح النووى قاطعت المفاوضات معتبرة انها لن يكون لها اى اثر على خفض المخزونات العالمية الحالية التى تبلغ نحو 15 الف راس نووى.
وقال الإعلان إن الدول ال 29 الأعضاء فى الحلف الاطلسى ترفض "دعم" المعاهدة و"الحجج" التى تقول انها ستحدث "التزامات تشريعية" جديدة فى القانون الدولي.
واعتبر الحلف ان المعاهدة "قد تضعف" معاهدة منع الانتشار النووى لعام 1968 التى تحمل الدول مسؤولية خفض مخزوناتها.
وذكر الحلف ان دوله الاعضاء "خفضت بشكل راديكالى عدد اسلحتها النووية المنشورة فى أوروبا بعد الحرب الباردة وان "الهدف الأساسي لقدرته النووية هو "الحفاظ على السلم وتجنب وقوع اى اعتداء".
وأضاف الحلف "طالما استمر وجود الأسلحة النووية، سيبقى الحلف الأطلسى حلفا نوويا" وفيا لإستراتيجيته القائمة على "الردع".