قضت محكمة تركية، الخميس، بسجن 14 محاميا بصورة احترازية بتهم الإرهاب يمثلون الأستاذة الجامعية، نورية جولمين، والمدرس سميح أوزاكجا، المضربين عن الطعام منذ 6 أشهر، احتجاجا على إقالتهما فى إطار الحملة الأمنية التى شنتها السلطات.
وتبنى معارضو الحملة الأمنية، التى تبعت محاولة تحركات الجيش -التى استهدفت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى 15 يوليو العام الماضى - قضية المدرسين المسجونين منذ مايو.
وكان جولمين، وأوزاكجا، بين أكثر من 140 ألف موظف فى القطاع العام تمت إقالتهم أو وقفهم عن العمل بموجب حالة الطوارئ التى فرضت بعد تحركات الجيش الفاشلة، وبدأ المدرسان إضرابهما عن الطعام منذ مارس، واعتقلا، فى مايو، قبل أن تبدأ محاكمتهما فى 14 سبتمبر، حيث تغيبا عن حضور الجلسة وسط تزايد المخاوف بشأن أوضاعهما الصحية.
واعتقل فى البداية 16 محاميا من مكتب حقوق الشعب الذى يمثل المدرسين قبل يومين من انطلاق محاكمتهما، وبعد المساءلة، قضت محكمة فى اسطنبول بسجن 14 من المحامين بتهمة "الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة"، فيما أُفرج عن اثنين.
وتتهم السلطات المدرسين، ومكتب حقوق الشعب، بالارتباط بالجبهة الثورية لتحرير الشعب، وهى مجموعة يسارية متطرفة شنت اعتداءات متفرقة فى البلاد خلال الأعوام الأخيرة الماضية وتحمل أجندة معادية للغرب بشدة.
ونفى المدرسان، ومكتب حقوق الشعب، الاتهامات الموجهة إليهم على حد سواء، فيما أفاد المكتب فى تغريدة على صفحته فى موقع "تويتر"، "لدينا رد واحد فقط، وهو تنظيم أنفسنا أكثر وتكثيف حربنا من أجل العدالة"، فيما ستجرى الجلسة المقبلة، لمحاكمة جولمين، أوزاكجا، فى 28 سبتمبر.
ولا يتناول المدرسان حاليا سوى المياه المضاف إليها الملح أو السكر، إضافة إلى منقوع الأعشاب وفيتامين "بى-1"، فيما أعرب أفراد عائلاتهما وأنصارهما عن قلقهم بشأن وضعهما الصحى.
وتصر السلطات على أن حملة التطهير التى شنتها تعد ضرورية للتخلص من تأثير الداعية الإسلامى المقيم فى الولايات المتحدة، فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة تحركات الجيش، وهو ما ينفيه بشدة.
من جهتهم، يؤكد معارضون، أن الحملة الأمنية تجاوزت بكثير المشتبه بتخطيطهم محاولة تحركات الجيش، لتضم أى شخص يجرؤ على انتقاد أردوغان، بما فى ذلك الأكراد وأنصار التيار اليسارى الذين لا صلة بينهم وبين جولن.